فى ضربة جديدة من القضاء لجماعة الإخوان، إثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس محمد مرسى، إعادة مجلس الشعب «المنحل»، قضت محكمة النقض بإجماع الآراء، بعدم اختصاصها نظر الطلب المحال إليها من الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، للنظر فى صحة عضوية النواب وبطلان الحل. وعلقت المحكمة الدستورية على قرار «النقض» بأنه متوقع، ويتفق مع حكم القانون والدستور، فيما قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «المنحل»، إن الكلمة الأخيرة للمحكمة الإدارية العليا، عند نظر الطعون المرفوعة على قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس، بعد غد. وقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس «الدستورية العليا»، إن القرار كان متوقعاً، مضيفاً: ليس من بين اختصاصات المحكمة الرقابة على دستورية نصوص تشريعية قُضى بعدم دستوريتها، لافتاً إلى أن إحالة الحكم بحل مجلس الشعب إلى «النقض» كان الهدف منه تعطيل تنفيذ الحكم. ووصف سياسيون القرار بأنه يزيد ارتباك الإخوان، وقال الدكتور جمال عبدالجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن «الجماعة» تعيش أزمة، وإن قرار عودة البرلمان كان فاضحاً، كما كانت إحالة الأزمة إلى «النقض» خطأ سياسياً. وقال مصطفى بكرى، النائب المستقيل: إن الحكم بمثابة صفعة جديدة للدكتور مرسى، مؤكداً أن الكتاتنى أخطأ بعقد الجلسة الأخيرة للمجلس، رغم علمه أنها دون سند قانونى، وأنها إهدار للمال العام. وأضاف: قرار «النقض» تأكيد على احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث بمركز الأهرام: على الرئيس أن يدعو لانتخابات جديدة، مشيراً إلى أن سلطة التشريع ما زالت فى يد المجلس العسكرى. وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: نحن فى انتظار حيثيات الحكم لنحدد التصرف القانونى، مشيراً إلى أن أحكام محكمة النقض نهائية لا يجوز الطعن عليها. واستدرك: حكم «الدستورية» مطعون فيه، وهذا القرار لا يعنى حل مجلس الشعب بصفة نهائية. ورحب طارق سباق، عضو المجلس «المنحل» عن حزب الوفد، بالقرار وقال إن الكتاتنى ونوابه ملتزمون الآن برد بدل الجلسة الهزلية التى عقدت الثلاثاء الماضى.
