بعد عام من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة للعفو عن المحبوسين على ذمة قضايا خلال ختام مؤتمر الشباب بشرم الشيخ عام 2016، بذلت اللجنة جهودًا أسفرت عن الإفراج عن نحو 787 شخصًا من داخل السجون. وبدأت اللجنة عملها في نوفمبر من العام الماضي بفحص حالات المحبوسين، وتسلمت من لجنة حقوق الإنسان قائمة للمحبوسين تضمنت 200 شكوى، كما تسملت من المجلس القومي لحقوق الإنسان قائمة تخطت ال1000، وفي 17 نوفمبر خرجت القائمة الأولى بإصدار الرئيس قرارًا بالعفو عن 82 حالة من المحبوسين. وفي 13 مارس 2017 خرجت القائمة الثانية بإصدار الرئيس قرارًا بالعفو عن 203 شباب، وفي 23 يونيو الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن 502 محبوس بينهم 175 شابًا و25 سيدة، وتضمنت القائمة 8 أساتذة بالجامعات، و5 مهندسين، و3 محامين، ليكون إجمالي المفُرج عنهم 787 شخصًا. وقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين، قائمة رابعة إلى رئاسة الجمهورية في 27 يونيه الماضي، وكانت بعض الأسماء التي تم إرسالها لديها عوائق قانونية تمنع شمولها بالعفو الرئاسي، مثل عدم استيفاء درجات التقاضي، أو أنها قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، وتوقفت اللجنة منذ ذلك التوقيت، حتى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيده على العفو عن الشباب المحبوسين وفقًا لصلاحياته الدستورية خلال منتدى شباب العالم، أمس، مما حرك المياه الراكدة ليعلن أعضاء اللجنة أن القائمة الرابعة سيتم تقديمها للرئاسة عقب انتهاء منتدى شباب العالم، وغالبيتهم شباب محبوسين في القضايا المتعلقة بالحريات والتظاهر. وأكد أعضاء اللجنة، على استبعاد جميع المنتمين لجماعة الإخوان من القوائم حتى لو لم يشتركوا في عنف لأنهم ينتمون لجماعة إرهابية. ويترأس اللجنة الدكتور الدكتور أسامة الغزالي حرب، وتضم في عضويتها، نشوى الحوفي، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا.
