عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً أمس، لمناقشة سبل مواجهة أعمال العنف فى الشارع المصرى خلال الفترة المقبلة. وقال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن الاجتماع اتفق على ضرورة حل جمعية وجماعة الإخوان، ومواصلة ضرب بؤر الإجرام وسرعة القبض على دعاة العنف والإرهاب. وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق أيضاً على ضرورة تكوين فريق عمل حكومى لمخاطبة الخارج وتوضيح الصورة الحقيقية لما تقوم به الدولة فى مواجهة الإرهاب. من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إنه أصدر تعليمات للشئون القانونية بالوزارة، ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جمعية الإخوان، لأن قرار حلها أصبح واجباً. وأكد «البرعى» ل«الوطن» أن حل مجلس الشورى وتعطيل العمل بالدستور منح الوزارة الحق فى اتخاذ قرار حل الجمعية، دون انتظار حكم محكمة الجنايات بخصوص تكوين ميليشيات بمقر الجمعية بالمقطم، وإحالة خيرت الشاطر نائب المرشد، ومحمد بديع مرشد التنظيم، إلى «الجنايات» بتهمة قتل المتظاهرين. وأضاف «البرعى» أن الوزارة تنتظر حالياً رد اتحاد الجمعيات الأهلية، التزاماً بالقانون رقم 84 لسنة 2002، الذى ينص على ضرورة أخذ رأى الاتحاد قبل حل مجلس إدارة أى جمعية، مشيراً إلى أن الوزارة ستُعلن قرارها بعد 15 يوماً من وصول رد الاتحاد إليها. وأوضح «البرعى» أن وزارة التضامن الاجتماعى ليست الجهة المختصة لتأكيد تكوين ميليشيات عسكرية بمقر الجمعية، فهو دور النيابة، لكن قرار حل الجمعية أصبح بيد الوزارة بعد تكرار الأحداث الإرهابية. وعلمت «الوطن» أن إدارة الشئون القانونية بالوزارة، تعد حالياً تقريراً قانونياً حول وضع الجمعية، بشأن استخدامها أسلحة فى أحداث المقطم، موضحة أن قانون الجمعيات الأهلية يحظر ممارسة الأنشطة السياسية على منظمات المجتمع المدنى. ويأتى ذلك بعد تكليف الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، ل«البرعى» ببحث الإطار القانونى لحل جمعية الإخوان، بسبب تصاعد الجرائم الإرهابية التى يرتكبها قيادات وأعضاء التنظيم.
