بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، عقد البنك المركزي، ورشة عمل، حول نظام الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الإفريقية أعضاء اتفاقية الكوميسا. وصرح المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، بأن النظام الجديد الذي تم إطلاق مرحلته الأولي في مايو الماضي سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الإفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم. كما أضاف بأنه في ضوء حرص المحافظ طارق عامر على ضرورة زيادة وعي كافة قطاعات الدولة بالنظام الجديد وأهميته ، فإن البنك المركزي المصري بدأ بعقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف للتعريف بالنظام. وأوضح أنه قد تم عقد ورشه عمل سابقة في يونيو الماضي للقطاع المصرفي. وقد قام المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ وفريق العمل بإدارة نظم الدفع المركزية بتقديم عرض توضيحي حول النظام للسادة الحضور، موضحاً أن النظام يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة و يقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام. كما قام المهندس إيهاب نصر – المشرف على إدارة نظم الدفع بتقديم شرح تفصيلي حول نموذج عمل غرفة المقاصة حيث أوضح أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام. ويضم النظام الجديد في عضويته عشر دول حتي الآن وهم مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند وملاوي ومن المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريباً.
