خيمت أجواء الترقب التي تسود الشارع السياسي خاصة ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية على أداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب، لتدفع مؤشرات السوق للانخفاض الجماعي، فيما شهدت الأسهم تباينا واضحا في إتجاهاتها ما بين الارتفاع النسبي لبعض أسهم قطاعي العقارات والاتصالات، وبين جني الأرباح على أسهم الشركات الاستثمارية والخدمات المالية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 356 مليار جنيه، مقابل 357 مليار جنيه أمس، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 597 مليون جنيه منها 265 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية. كما انخفض مؤشر البورصة الرئيسي- إيجي إكس 30، بنسبة 0.48 في المائة بعد أربع جلسات من الارتفاع المتواصل، ليغلق اليوم عند 5031 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70- بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 433 نقطة، وخسر مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقا ما نسبته 0.4 في المائة مسجلا 788 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن الأجواء السياسية كانت العامل الأكبر المحرك لأداء السوق خلال تعاملات اليوم خاصة مع الأحداث المتلاحقة وحالة الترقب في الشارع السياسي بشأن انتخابات الرئاسة . وقالت مروة حامد محللة أسواق المال:"إن الأجواء المضطربة التي تشهدها البورصة المصرية حاليا، والتي قد تجعل من الصعب تحديد اتجاه واضح لمؤشراتها قد تستمر حتى إتمام الانتخابات الرئاسية، وتوقعت أن تستمر الأسهم في تحركاتها العرضية في نطاقات أسعارها في الجلسات الاخيرة، لحين انتهاء الانتخابات أو الإعلان عن أنباء إيجابية قوية تدفع السوق للصعود خاصة فيما يتعلق بصفقات بيع "موبينيل" أو "هيرميس" أو تقسيم "أوراسكوم للانشاء". وأشارت إلى أن تحسن أداء بعض أسهم القطاع العقاري مثل بالم هيلز للتعمير وعامر جروب وطلعت مصطفى، بالإضافة إلى تحسن آخر على صعيد قطاع الاتصالات وعلى رأسها اوراسكوم تليكوم، وأوراسكوم للإعلام، ساعد السوق على التماسك خلال تعاملات اليوم. ونوهت بأن هناك سيولة نقدية كبيرة تنتظر وتترقب الدخول إلى البورصة المصرية، لكنها تنتظر إنتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن تلك السيولة تظهر بين الحين والآخر عن الإعلان عن أنباء إيجابية.
