قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة احتفالاً بتدشين المرحلة الأولى منها، حيث توجه إلى مقر فندق الماسة الجديد التابع للقوات المسلحة، والذي تم الانتهاء من إنشائه بالكامل. وقال بيان صادرعن رئاسة الجمهورية اليوم أن الرئيس تفقد الفندق بما يشمله من مبان وقاعات وإمكانات. واضاف البيان أن الرئيس توجه عقب ذلك إلى قاعة المؤتمرات الرئيسية بفندق الماسة، حيث استمع إلى عرض قدمه الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أكد خلاله حرص الدولة على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لأحدث التقنيات ومعايير الجود العالمية، مشيراً إلى أنها تُمثل طفرة في مجال الإنشاء والتعمير في مصر. واستعرض الوزير التحديات التي كانت تواجه الدولة في مجال الإسكان منذ عام 2014، والتي تطلبت وضع رؤية استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل العمل على مضاعفة المساحة العمرانية في مصر خلال السنوات القادمة بما يضمن استيعاب الزيادة السكانية والحد من النمو العشوائي وتأكل الأرض الزراعية، وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق التوزان في التوزيع السكاني، وهو ما يتطلب بناء مدن جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع الارتقاء بالعمران القائم ورفع كفاءته. كما أوضح الوزير أن المدن الجديدة أصبحت تستوعب الآن 20% من عدد سكان الحضر بعدد يصل إلى 7 مليون مواطن. ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه يتم حالياً بناء 14 مدينة جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، منها ثلاث مدن على الساحل الشمالي.وفيما يتعلق بالعاصمة الجديدة، لافتا الى ان القدرة الاستيعابية للقاهرة أصبحت محدودة في ضوء ما تشهده من تكدس، مستعرضاً المعايير التي تم اتباعها في اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يمثل امتداداً طبيعياً لنمو القاهرة الكبرى تجاه الشرق، بالإضافة إلى قرب الموقع من محور قناة السويس. وأوضح الوزير حرص الدولة على أن تكون العاصمة الجديدة مدينة عصرية ذكية حديثة تقدم نموذجاً حضارياً وإنسانياً يليق بمصر، مشيراً إلى أنه تم مراعاة توفير مواصلات النقل الجماعي والمساحات الخضراء وإنشاء مراكز للمال والأعمال، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ نحو 170 ألف فدان، في حين أن القاهرة لا تتجاوز مساحتها 95 ألف فدان. مستعرضا ر في هذا الصدد المناطق والمرافق المختلفة التي ستشملها العاصمة، ومنها 20 حي سكني، ومطار، ومنطقة للمال والأعمال تضم 20 برجاً بينهم أعلي برج في إفريقيا، وحي حكومي، وحي دبلوماسي، ومدينة للفنون والثقافة. كما أوضح أن تنمية العاصمة يتم على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أنه تم البدء في التنفيذ منذ في مايو 2016، وهو ما يعكس أن ما تحقق حتى الآن من إنشاءات تم في زمن قياسي. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية أن تمثل العاصمة الجديدة جيلاً جديداً من المدن المصرية توفر جودة حياة مرتفعة لساكنيها وفقاً لأعلي المعايير وأحدث التقنيات، مشيراً إلى أن العاصمة ستحقق استدامة النمو السكاني المخطط بما يحد من النمو العشوائي وما يستتبعه من مشكلات متعددة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن المساحات الخضراء المخطط إقامتها بالعاصمة الجديدة تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مياه الصرف وإعادة تدويرها واستخدامها من أجل ري المناطق الخضراء. وأوضح الرئيس أن الدولة تعمل في آن واحد على معالجة عدة أوليات، وأنها تقوم ببذل جهود مضاعفة على محاور متعددة من أجل بناء دولة حديثة تحظي باحترام الجميع. وأكد أنه من حق المصريين أن يحلموا بالمستقبل الأفضل، وأنه من الضروري تعويض ما ضاع من وقت خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن بناء العاصمة الجديدة لم ولن يأتي على حساب ما تقوم به الدولة من مشروعات تنموية أخري تتمتع أيضاً بأولوية مماثلة. كما ناشد الرئيس الجميع بأهمية الإلمام الجيد بتفاصيل الأمور قبل التطرق إلى الموضوعات المتعلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوها إلى أن الجميع سيدرك قريباً أهمية ما يتم تنفيذه خلال هذه المرحلة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها المصريون. وقدم خلال اللقاء أيضاً اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضاً حول الموقف التنفيذي للأعمال التي تنفذها الهيئة حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضاً التصميمات المختلفة لمباني الاحياء الجاري إنشاؤها وصور من أرض الواقع ونسب التنفيذ التي وصلت إليها الأعمال الإنشائية. كما تطرق رئيس الهيئة الهندسية إلى المشروعات الأخرى التي تُنفذها الهيئة بمختلف أنحاء الجمهورية، ولاسيما بسيناء والمناطق الحدودية والنائية، مستعرضاً المشروعات الجاري تنفيذها في سيناء، والتي تستحوذ على نحو 32% من إجمالي عدد المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية. و أكد الرئيس في هذا الإطار عزم الدولة على تحقيق تنمية حقيقية في سيناء، مشيراً إلى أن ما يُبذل هناك من جهود تنموية مضاعفة يأتي في ضوء الأهمية الاستراتيجية لسيناء. وأشار سيادته إلى أن ما يتم إنفاقه على المشروعات التنموية بسيناء والمحافظات المجاورة وصل إلى نحو 150 مليار جنيه، بما يؤكد توجه الدولة لتحقيق تنمية شاملة بسيناء وحرصها على ضمان عدم المساس بها مستقبلاً.
