توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتماني - إس اند بي - ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 850 مليار درهم و890 مليار درهم، بالأسعار الحالية خلال عامي 2017 و2018 على التوالي، بدعم من النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية منذ بداية 2017. ومن المنتظر أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في إمارة أبوظبي نحو 277 ألف درهم «75300 دولار» خلال العام 2017، وهو الأعلى على مستوى دول الخليج العربي. وعلى صعيد معدل التضخم، فمن المتوقع أن تبلغ نسبته 2.5% خلال العام 2017، وينخفض إلى 2% في العام 2018. وتأتي التوقعات متوافقة مع ما أعلن عنه مركز أبوظبي للإحصاء، من تقديرات في وقت سابق من نمو اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2017، بنسبة 17.7% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2016. وقال خبراء اقتصاديون، إن عودة النمو بوتيرة عالية للناتج المحلي الاجمالي لأبوظبي، كان أمرا متوقعا بعد التحسن الكبير الذي أظهرته الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، التي تساهم في أكثر من ثلثي الناتج المحلي للإمارة، إضافة إلى التحسن المسجل في أسعار النفط.