بدأت محكمة جنايات جنوبالقاهرة جلستها اليوم، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسة محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل"، والتي تضم 24 متهما، على رأسهم فتحى سرور، وصفوت الشريف رئيسا مجلسى الشعب والشورى السابقين، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامى مرتضى منصور ونجله، ورجل الأعمال محمد أبو العنيين، وآخرين. بعد إثبات حضور المتهمين فى القفص، وقبل أن تستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة تحدث ممدوح رمزى المحامى أحد المدعين بالحق المدنى حيث أوضح أن شهادة اللواء حسن الروينى "متفقة مع أسطوانة مدمجة تحت يدنا وصلنا فيها للمحرض الرئيسى حتى لا نتهم هؤلاء الأبرياء"، وقد "اعترف أسامة ياسين قائد الفرقة 95 مسلحة والمنسق العام لجماعة الإخوان المسلمين أنهم أعتلوا أسطح العقارات الساعة 11 مساء يوم 2 فبراير، وطلب من المحكمة أن تشاهد سي دي مدمج يتضمن تسجيلا لحلقتين من برنامج شاهد على الثورة مع المذيع أحمد منصور فى قناة الجزيرة بتاريخ 12 و18 نوفمبر 2011". وأضاف رمزي، أنهم كمدعين بالحق المدنى يريدون التوصل لمن قام بالفعل وليس اتهام أبريا ، وطلب خالد الدسوقى إدخال كل من الدكتور محمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وجمال عبد الهادى كمتهمين فى القضية، حيث أن حديثهم يدل على أن من دبر وخطط على قتل المتظاهرين بميدان التحرير هم الإخوان المسلمين، حسب قوله. وتحدث سمير الششتاوى دفاع المتهم 24 وأبدى استيائه وإدانته لأى اعتداء على أى محامى، كما أدان الاعتداء على ضباط الشرطة، واعتبر أن الرئيس فقد شرعيته حين ضرب بأحكام أعلى سلطة قضائية عرض الحائط، ووصف ذلك بأنه "زلزال لم يرصده مقياس ريختر"، بحسب تعبيره، وطلب تعليق الجلسة لمدة دقيقة احتجاجاً على قرار الرئيس. وطلب نبيل محمود، محامى مرتضى منصور، التأكد من وجود المرفقات التى ضمت إلى الدعوى من محكمة استئناف القاهرة، فأجابه القاضى "لا يجوز لك أى طلب أو حضور" .