نظمت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر (EPEA)، بالتعاون مع جمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر (AGTBE)، ندوة بحضور 100 من خبراء الاستثمار وممثلي كبرى المؤسسات الاستثمارية في مصر، وخريجي الجامعات البريطانية. حضر الندوة، محمد فريد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبورصة المصرية، ومحسن عادل، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبورصة المصرية، ومحمد الصياد، مساعد رئيس البورصة لشؤون القيد بالبورصة. وأوضح محمود السقا، رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا في مصر، أسباب اهتمام البنوك والمؤسسات المالية بسوق الأوراق المالية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة عدد من الطروحات الجديدة لبعض الشركات لاسيما تلك التي تقدم البنوك خدمات استشارية لعملائها بخصوصها. فيما أشار عبدالله الإبياري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إلى أن سوق الأوراق المالية يمثل شريكا رئيسيا لمؤسسات الاستثمار المباشر، لما يوفره السوق من سبيل للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، التي تساعد الشركات على التأهل للإدراج في سوق الأوراق المالية، ضمن مجالات القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناديق للشركات التب تستثمر فيها. وأكد "الإبياري"، أن النمو والتطوير في السوق من شأنه المساهمة في نمو قطاع صناديق الاستثمار المباشر. من جهته، ألقى محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الضوء على تاريخ سوق الأوراق المالية المصري، وما يتمتع به من بنية تشريعية قوية وأدوات مالية متقدمة منذ الخمسينيات. كما استعرض "فريد"، التحديات الاقتصادية الكلية التي كانت تواجه نمو السوق في السنوات القليلة السابقة، التي بدأت تتلاشى مع بداية خطوات الإصلاح الاقتصادي في العامين السابقين. وعرض رئيس البورصة، ملامح الإصلاحات التي تخطط إدارة البورصة الجديدة لتطبيقها، مبينًا أنها بدأت بالفعل في اتخاذ عدد من الخطوات تجاهها، تشمل 3 جوانب رئيسية هي: "الشركات المدرجة، آليات التداول، المستثمر"، التي تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشركات المدرجة، تركز إدارة البورصة على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة. أما بالنسة لآليات التداول، أوضح "فريد"، أن إدارة البورصة عدلت بعض آليات التداول، مثل: تقليل زمن وقف الورقة المالية التي تصل نسبة تغير سعرها إلى 5%، موضحًا أنه يتم الإعداد حاليا لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل: "Short Selling"، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات. وشدد رئيس البورصة، على أهمية إعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وليست آلية للتخارج المبكر. وأكد "فريد"، سعي البورصة خلال الفترة المقبلة للاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعي، في متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق، بالإضافة إلى رفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات من خلال تطوير مهارات مسؤولي علاقات المستثمرين، وزيادة مساحة تواصلهم مع مديري الاستثمار والبحوث بالشركات المالية العاملة بالسوق؛ عبر لقاءات تنظمها إدارة البورصة بصورة دورية. ولفت "فريد" إلى جهود إدارة البورصة الجديدة وخططها المستقبلية في سبيل نشر الوعي بدور البورصة، كأحد أوجه الاستثمار طويل الأجل من خلال عدد من المناهج الدراسية للمراحل الإعدادية والثانوية، التي من شأنها زيادة درجة التثقيف المالي بين الشباب، وبالتالي درجة الشمول المالي في المستقبل. فيما قال محسن عادل نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبورصة المصرية، إن عدد من النقاط تشمل الخطوات المتخذة لتطوير السوق، وكذلك دور القطاع الخاص في استمرار عملية التطوير في سبيل نمو السوق وزيادة نشاطه. وشدد "عادل"، على أن سوق الأوراق المالية ليست سبيلا للتخارج أو نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لأغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات إفصاح تجعل المستثمر أكثر اقبالا على الاستثمار من تلك الشركات. وأكد "عادل"، أن المرحلة المقبلة، تتطلب تحرك جميع الأطراف بنفس القوة وليس فقط إدارة البورصة منفردة، لذلك حرص مجلس إدارة البورصة الجديد على التواصل مع جمعيات السوق لاطلاعهم على خطط تطوير السوق والاطلاع على مقترحاتهم بشأن هذا التطوير. وعرض "عادل"، بعض ملامح التحول خلال المرحلة المقبلة التي من شأنها أن تجعل من السوق منصة للتمويل لأغراض نمو الشركات، ومن أهمها: "التعديلات التشريعية في قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية، وتطوير وتنمية أدوات الدين، وتطوير أدوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل إجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.
