وصف اتحاد شباب الثورة، المحكمة الدستورية العليا ب "حائط الصد"، الذي أقامه المجلس العسكري ضد نجاح الثورة، موضحين أن "العسكري" أوهم الشعب المصري بتسليمه السلطة كاملة في حين أنه لا يزال يحكم البلاد حتى الآن بموجب الإعلان الدستوري المكمل، الذي تستميت المحكمة الدستورية في الدفاع عنه؛ محاوله منها لإبقاء المجلس العسكري في السلطة لأطول وقت ممكن. وأكد شباب الاتحاد، في بيان له اليوم، أن المحكمة بتلك المحاولات تتخطى اختصاصاتها المتعارف عليها، متعديه على الشرعية الثورية وشرعيه الصندوق التي أتت برئيس منتخب، مؤكدة أن المحكمة تحاول الحد من صلاحيات الرئيس لصالح المجلس العسكري. وقال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة: "إن المحكمة الدستورية اقحمت نفسها في صراع الثورة ضد بقايا النظام السابق، على حساب هيبة القضاء، حيث من غير المقبول إقحام القضاء كطرف في خصومات سياسية أو صراع على السلطة"، مع الإشارة إلى أن سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالثورة أمام المحكمة الدستورية تثير الشك وتدل على النية المبيتة لإصدار تلك الأحكام على هذا الشكل، بحسب نص البيان، الذي طالب فيه شباب الاتحاد بتطهير مؤسسة القضاء من المنتمين لنظام مبارك، تمهيدا لمرحلة البناء الديمقراطي السليم.
