مرَّت المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بعدد من المحطات المهمة التي خاضتها مصر بمساعدة دول عربية لتحقيق المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين والتي انتهت برئاسة الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لقطاع غزة، وهي الأولى منذ توليه مهام منصبه، وتستعرض "الوطن" أبرز محطات المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية. في أبريل 2014 اجتمعت الحركتان "حماس، فتح" في غزة وأعلنتا عن التوصل لاتفاق جديد للمصالحة عُرف ب"اتفاق الشاطئ"، والذي أسفر عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد لله، لكن ظل الخلاف كما هو وظهرت عدد من المشكلات الجديدة. وفي فبراير 2016 أسفرت اللقاءات المتعددة بين طرفي الحركة بالعاصمة القطرية "الدوحة" عن التوصل لما سمي ب"التصور العملي لتحقيق المصالحة الفلسطينية"، حيث إنه لم يضف أي جديد على الساحة الفلسطينية. وافقت حركة حماس في 17 سبتمبر 2017 على حل "اللجنة الإدارية"، والتي قامت مقام الحكومة في قطاع غزة، حيث دعت حكومة الحمد الله للحضور وتسلم مهامها في غزة، ودعت إجراء انتخابات، والتي تعتبر خطوة "حماس" بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة استجابة للدعوة لمصرية وهذا كان شرط الحكومة و"فتح" للعودة إلى المصالحة. وثمَّن، أمس، رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لضمان إتمام المصالحة، مشيدا بدورها الداعم للقضية الفلسطينية، حيث وأعرب الحمد الله، في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين من غزة، عن تحيته للفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وكل أفراد الشعب الفسطيني الذين دعموا الخطوات الجادة لإنهاء الانقسام، وتابع الحمد الله قائلا إنه سيتم معالجة القضايا الإدارية العالقة وعلى رأسها ملف الموظفين في إطار اتفاق القاهرة. واليوم، التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، رئيس المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي الذي حمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأكيد على دعم مصر لكل جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة وتقديم كل الدعم للحكومة الفلسطينية في التحديات الجديدة التي تواجهها.