قال المستشار علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، إنه تلقى 2000 مقترح للتعديلات الدستورية، مشيرا إلى استمرار تلقي المقترحات رغم انتهاء المدة. وأوضح صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن المقترحات تناولت معظم مواد الدستور، وأبرزها كان على النظام السياسي وانتخاب الرئيس، وتابع "تلقينا اقتراحات بتضمين مادة عزل رئيس الجمهورية بالإرادة الشعبية ونصها يحتاج للصياغة القانونية"، وأضاف "تلقينا أيضا مقترحات بآليات عمل المحكمة الدستورية ونظر إمكانية إعادة الرقابة اللاحقة، ومن الوارد إلغاء الرقابة السابقة من سلطة المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء عملها فني، وأن لجنة الخمسين ستجري تعديلاتها وطرح الاستفتاء على الشعب، مؤكدا أن المحكمة الدستورية اقترحت عدم تنفيذ أي حكم لاحق ببطلان الانتخابات بشكل فوري، وتابع "رأيي الشخصي من الأفضل عمل مشروع دستور جديد، ولم نصل بعد إلى المادة 219 الخاصة بالشريعة".