قال المستشار علي عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشئون القانونية، إنه تم تلقي أكثر من ألفين مقترح للتعديلات الوزارية تناولت في معظمها النظام السياسي وانتخاب رئيس، فضلا عن مقترح بعزل رئيس الجمهورية بالإرادة الشعبية ، ولكن نصها يحتاج للصياغة القانونية. وأضاف صالح، مساء الثلاثاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالرحمن خلال برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" أنه تم تلقي مقترح أيضا بآليات عمل المحكمة الدستورية ونظر إمكانية إعادة الرقابة اللاحقة، حيث من الوارد إلغاء الرقابة السابقة من سلطة المحكمة الدستورية. وقال "صالح" إن المحكمة الدستورية اقترحت عدم تنفيذ أى حكم لاحق ببطلان الانتخابات بشكل فوري، فيما أشار إلى أن لجنة الخبراء لتعديل الدستور عملها فني، فيما ستجري لجنة الخمسين التعديلات وسيتم طرح الاستفتاء على الشعب. وأكد "صالح" إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى المادة 219 الخاصة بالشريعة، مشيرا إلى أنه رأيه الشخصي أن من الأفضل عمل مشروع دستور جديد .