شدد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة على الأجهزة المختصة بالوزارة بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا فيما يتعلق بالترخيص بالعمل للأجانب داخل مصر، وهي 10% من إجمالي عدد العاملين بأي هيئة سواء كانت حكومية أو خاصة. وقال الوزير في بيان له:"إن ما يمكن أن يقوم به المصري فلن يتاح للأجنبي تحت أي ظرف من الظروف، وفي حالة الاحتياج للخبرة الأجنبية فلابد أن تلتزم الشركات بتعيين اثنين من المساعدين المصريين للخبير الأجنبي حتى يتم نقل الخبرة إليهما، على أن يتم تعيينهما محل الأجنبي عقب انتهاء فترة ترخيصه". وأضاف الوزير، أن سوق العمل المصري لا يحتمل بأي حال من الأحوال مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية في ظل ظروف معدلات البطالة الحالية. جاء ذلك عقب إصدار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية بأعداد العمالة الأجنبية العاملة في مصر(القطاع الحكومي القطاع العام والخاص) لعام2011 الماضي، معلناً أن إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام والخاص بلغ 675 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2011 مقابل 870 أجنبي عام 2010 بنسبة إنخفاض قدرها 22.4 ٪، مرجعاً ذلك بسبب المرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير. وأكد بيان الجهاز أن الأجانب العاملين بالهيئات العامة يمثلون العدد الأكبر، مشيرًا في ذلك إلى أنهم بلغوا 353 أجنبي بنسبة 52.3 ٪ من إجمالي عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص عام 2011 ( منهم 95 أجنبي يعملون بالهيئة المصرية العامة للبترول)، تليها شركات القطاع العام والخاص بعدد 227 أجنبي بنسبة 33.6٪ ( منهم 99 أجنبي يعملون في الشركة القابضة للغازات الطبيعية)، ثم المحافظات بعدد 55 أجنبي بنسبة 8.1٪ (منهم 25 أجنبيا يعملون بمحافظة شمال سيناء)، بينما يمثل العاملون بالوزارات أقل الأعداد حيث بلغ 40 أجنبيا بنسبة 5.9٪ منهم 24 أجنبيا يعملون بوزارة الثقافة. وأكد بيان الجهاز أن عدد الأجانب الوافدين من الدول الأوروبية هو العدد الأكبر حيث بلغ 337 أجنبيا بنسبة 49.9٪ من إجمالي عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص عام 2011، تليها مجموعة الدول العربية بعدد 116 أجنبى بنسبة 17.2٪، ثم مجموعة الدول الأسيوية (غير العربية) بعدد 100 أجنبى بنسبة 14.8٪، بينما تمثل مجموعة الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 4 أجانب فقط بنسبة 0.6٪. وبحسب البيان فيمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعى العدد الأكبرمن إجمالى عدد الأجانب العاملين فى القطاع الحكومى والقطاع العام والخاص عام 2011 حيث بلغ 405 أجنبى بنسبة 60٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعى بعدد 161 أجنبى بنسبة 23.9٪ ، بينما يمثل الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعى أقل الأعداد حيث بلغ 109 أجنبى بنسبة 16.1 ٪.
