قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اليوم، إن الحكومة وافقت خلال اجتماعها على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية. بدأت القصة بعد 30 يونيو حيث أعلن عصام حجي المستشار العلمي للرئيس في ذلك الوقت، عن إنشاء وكالة فضاء مصرية في 2013، وعاد ليؤكد أنه سيتم الإعلان عن الوكالة في أواخر مارس 2014. وأوضح حينها الدّكتور مسلم شلتوت، رئيس بحوث البيئة الفضائيّة ببرنامج الفضاء المصري، في تصريحات صحفية، أنّ وكالة الفضاء المصريّة موجودة على أرض الواقع بالفعل، وخُصّص 100 فدان باسم "المدينة الفضائيّة"، ويرجع عدم البدء في إنشاء الوكالة بشكل رسمي إلى المرحلة الانتقالية التي كانت تمر بها الدولة. وعاد الموضوع للظهور من جديد، عندما كشف الدكتور حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية، في أكتوبر 2015 عن إعلان إطلاق أول وكالة فضاء مصرية خلال نوفمبر من نفس العام، عقب الانتهاء من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، بعد الانتهاء من إعداد مسودة قانون إنشاء الوكالة. وفي يوليو 2015، عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الهيئة لإنشاء الوكالة. وأحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب، بتاريخ أغسطس 2016، حيث توقع الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن البرلمان سينتهي من القانون خلال شهر لكن الأمر أخذ وقتا أكثر، حيث أرسله البرلمان بعد ذلك إلى المجلس التخصصي لشؤون التعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية لأخذ رأي المختصين وذلك في يناير 2017، لتعلن الحكومة موافقتها اليوم الأربعاء على القانون، لتتم إحالته مرة أخرى إلى البرلمان ليقره بشكل نهائي، ثم يحال إلى رئيس الجمهورية لإقراره. ويتكون مشروع القانون من 12 مادة، أبرزها أن تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها، وتهدف إلى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
