طالب خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، بتنفيذ اتفاقية مبادلة العملة بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، والذي تم التوافق عليها مطلع ديسمبر 2016، مشيرا إلى أنه وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها نهاية 2016 سيحصل البنك المركزى المصري على 18 مليار يوان صيني، خلال مدة 3 سنوات لكن الأهم هنا ضرورة إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ والشروع في عملية التبادل التجاري بين القاهرةوبكين عبر اليوان وليس الدولار. وقال الشافعى، اليوم الأربعاء، إن الوصول إلى توافق بين مصر والصين للتبادل التجارى باليوان وليس الدولار سيجعل عام 2018 بداية التراجع الحقيقي للدولار أمام الجنيه، خاصة أن التبادل التجاري بين القاهرةوبكين بلغ أكثر من 12 مليار دولار. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تطور كبير عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السلطة فى مصر، ويظهر ذلك من خلال الثلاث زيارات التى قام بها الرئيس المصرى إلى بكين، وكان أخرها مشاركة مصر في قمة البريكس للدول الأكثر نموا، إلى جانب كون مصر ضيف شرف لمعرض الصين والدول العربية الذي تم إقامته في شيامن الصينية، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة مطلع 2016، كانت التطور الأبرز في مسيرة العلاقات بين الدولتين خاصة تطوير الشقّ الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي، إن الصين تسعى إلى إيجاد موضع قدم قوي في الشرق الأوسط وأفريقيا بضخ مزيد من الاستثمارات لاسيما في مصر، باعتبارها دولة محورية في المنطقة، مشيرا إلى أن محور قناة السويس من الممكن أن يكون قلعة صناعية كبيرة للصين مع اتجاه بكين للتوسع في هذه المنطقة عبر المدينة الصناعية لها. وتابع: "لعل أبرز وأحدث تطور للعلاقة بين البلدين هو موافقة بنك التنمية الصيني على تمويل مشروعات استثمارية صينية في مصر، والتي تعد بداية لتوسيع استثمارات الجانب الصيني لدي مصر خاصة وإنها ضعيفة للغاية، حيث أنها سجلت 760 مليون دولار بخلاف الاستثمار الخاص بها في المدينة الصناعية الصينية بمحور قناة السويس". وأوضح الشافعي، أن هناك 12 مشروعًا استثماريًا ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية والتي سيتم تنفيذها من الصين، حيث تشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات، وسيتم الشروع فيها خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى المجالات التي يسعى الجانب الصينى للإستثمار فيها نجد أنها حيوية للغاية والسوق المصرية في حاجة كبيرة إليها.
