كتب: أحمد محمد عبدالباسط انتصرت المرأة السعودية في رحلتها نحو الحصول على حق قيادة السيارات في شوارع المملكة، عقب قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بتملك رخص لقيادة السيارة بالمملكة. يعود تاريخ المطالبة بقيادة المرأة السعودية إلى العام 1990 عندما استقلت 47 سيدة 17 سيارة مطالبات بالسماح لهن بالقيادة، إلا أن تجمعهن انتهى بعد تصدي وزارة الداخلية لهن وإصدارها بياناً ب«معاقبة من يقوم بالدعوة لمثل هذه الأمور». خلال ال20 عاما الماضية، قلت حدة مطالب المرأة السعودية بحقها في قيادة السيارة، لكن مع حلول عام 2011، تعالى سقف المطالب نحو الأمر ذاته من جديد. في العام المذكور انطلقت حملة «سأقود سيارتي بنفسي»، أطلقتها بعض السيدات عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وردت عليها آنذاك وزارة الداخلية في بيان أكدت فيه «أن المنع لا يزال ساريًا». هدأت بعدها الأمور لتتجدد الدعوات بكسر المنع في ال26 من أكتوبر من العام 2013، تصدت لها الوزارة أيضًا. وفي العام 2015 قررت إحدى السعوديات تحدي المنع بقيادة سيارتها من الإمارات إلى الحدود السعودية ليتم إيقافها عند الحدود ثم الإفراج عنها بعد أخذ التعهدات منها بعدم تكرار الأمر. وتجددت الدعوة من سعوديات في العام 2016 عبر موقع «تويتر» لكسر المنع عبر هاشتاج تداولنه على نطاق واسع بعنوان «سأقود في 15 يونيو»، ليشتعل الجدل مجددًا في الموضوع الذي يراه الرافضون «إهانة لعادات وتقاليد السعوديين»، ردوا عليه ب«هاشتاج» آخر بعنوان «لن تقودي». في العام 2016 أيضًا، رفض مجلس الشورى توصية تقدم بها العضو سلطان السلطان تطالب بإيجاد بيئة مناسبة تستطيع من خلالها المرأة قيادة سيارتها. وأرجع السلطان تقديمه التوصية إلى «تخفيف عبء النقل على الأسرة السعودية، وتعذر على كثير من النساء قبول فرص عمل، خصوصًا ذوات الرواتب المتواضعة، لارتفاع كلفة السائق ما يضعهن ضمن فئات المعاشات الضمانية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».
