قال لى أصدقاء إن الظرف السياسى الراهن لا يتحمل مثل هذه المعارك الصغيرة، رغم رفضهم القاطع لمواقف الدكتور البرادعى وخيبة أملهم فيه، وطلبوا منى ألا أنتقده أو أهاجمه بحجة أن هذا الهجوم سيصب فى النهاية فى مصلحة الساعين إلى تفتيت موقف الإدارة السياسية وإظهارها بمظهر الفاشل فى إدارة شئون البلاد. وكان ردى أننى سأكتب للسبب نفسه، فحساسية هذا الظرف لا تتحمل «أصواتاً ناشزة» مثل الدكتور البرادعى، إذ لا يمكن التعاطى مع مواقفه المائعة وتبريراته المرتبكة إلا بوصفها تحدياً سافراً لإرادة المصريين الذين ملأوا شوارع مصر وميادينها فى 30 يونيو و26 يوليو. والقول بأن المسألة مجرد «توزيع أدوار» لإحداث توازن بين «صقور» الإدارة السياسية، ممثلة فى جنرالات المؤسسة العسكرية، و«حمائمها»، ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه الثلاثة، ليس أكثر من «كذبة بيضاء» لا أظن أن أحداً يصدقها. وواقع الأمر أن المؤسسة العسكرية أبدت استياءها من مواقف الدكتور البرادعى وتصريحاته الأخيرة، وبدا واضحاً من حواره ل«الواشنطن بوست» وحوار الفريق السيسى للجريدة نفسها أن ثمة خلافاً لا تخطئه عين فى خطابيهما، وفى تقدير كل منهما للموقف، وكيفية الخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وادعاء الدكتور البرادعى بأنه «شريك» للفريق السيسى، وأن «الأمر شورى بينهما» ليس صحيحاً -اللهم إلا بوصفه «شريكاً مخالفاً»- إذ تكذبه خلفيته السياسية والعائلية المعادية للحكم العسكرى منذ ثورة الضباط الأحرار فى 23 يوليو 1952. الغريب فى الأمر أن الدكتور البرادعى لم ينجُ أيضاً من شر «إخوانه» الإرهابيين، والمؤكد أنه يعرف تماماً أن التيار الدينى فى عمومه يرى فيه «علمانياً فاسقاً»، وإن كنت أرى أن حزب «النور» السلفى فعل خيراً باعتراضه على تولى هذا الرجل رئاسة وزراء مصر، إذ لا أرى أنه يعرف عن الشعب المصرى أكثر مما تعرف ملكة السويد! الغريب أيضاً أن الدكتور البرادعى لم يخطئ مرة واحدة ويسمى ما يفعله الإخوان وحلفاؤهم «إرهاباً».. بالكثير يسميه «عنفاً»، الأمر الذى يعمق لدى منتقديه شكوكاً بأن ثمة «صفقة» مع الإخوان وراء مواقفه المتخاذلة. وكان قد أعلن عن تعاطفه معهم منذ اليوم الأول لعودته إلى مصر فى 2009 وتنصيبه «أباً روحياً» لحركات المعارضة الناشئة (وليس التقليدية)، خاصة تلك التى كانت تخوض معركة ضارية فى ذلك الوقت ضد مشروع «التوريث»، وهو موقف الكثير من رموز النخبة السياسية والثقافية التى تعامت -نكاية فى مبارك- عن تاريخ الجماعة المشوه، وبراجماتيتهم البغيضة، وصفقاتهم المشبوهة مع نظام مبارك نفسه، وكانت ترى فيهم فصيلاً «وطنياً» مضطهداً. أما ثالثة الأثافى فهى إصرار الدكتور البرادعى على أن ما جرى فى 30 يونيو ليس «ثورة»، بل «موجة ثانية» أو «استعادة» لما يسمى «ثورة 25 يناير» التى يعترف الآن أن «إخوانه» الإرهابيين هم الذين اختطفوها! وفى تقديرى أن أنانية الدكتور البرادعى، وثقافته السياسية المتعالية، وحسه «الاستشراقى» فى التعامل مع الواقع المصرى، هى السبب الرئيسى لعدم اعترافه ب«ثورة 30 يونيو»، إذ لم يكن له فى هذه الثورة، ولا لرفقاء نضاله الليبرالى، ناقة أو جمل. ولولا أنها أرضت لديه بعضاً من طموحه الجامح للزعامة، وأتت به نائباً للرئيس.. بكل ما فى هذا المنصب من مزايا مادية وأدبية، لقال هو الآخر إنها كانت مجرد «انقلاب»! أما «25 يناير» فهى «ثورة» من وجهة نظره، لا لأنه تعب فيها أو شارك فى الإعداد لها أو وقف «زنهاراً» فى ميادينها كما فعل جورج إسحاق أو محمد غنيم أو شاهندة مقلد أو غيرهم من المناضلين الحقيقيين، ولا لأنها أتت به مثلاً من إحدى زنازين حبيب العادلى.. بل فقط لأنها توجت مسيرته النضالية -ال«ناعمة وطرية وكلها حنية»- ضد نظام الرئيس مبارك.. بحفنة ألقاب «جيفاراوية» (نسبة إلى جيفارا) مثل «حكيم» الثورة و«ملهم» الثورة و«أيقونة» الثورة و«الأب الروحى» للثورة وغيرها. كنت أتصور أن اختيار الدكتور البرادعى لمنصب نائب الرئيس للشئون الخارجية سيكون داعماً لموقف «الدولة المصرية» فى مواجهة حلفاء الإخوان فى الخارج وتغول تنظيمهم الدولى، لكنه مع الأسف لم يفعل شيئاً مما كنا نتوقع منه. وتبين بمرور الوقت أنه كان اختياراً خاطئاً، إذ لا يزال الرأى العام العالمى منقسماً بشأن «30 يونيو»: أهو ثورة أم انقلاب! كما أن مماحكاته ورهانه الأرعن على إمكانية إنهاء اعتصامات ومسيرات الإخوان بالجهود الدبلوماسية منح هؤلاء الإرهابيين فرصة ذهبية لتكثيف حشودهم واستعداداتهم، بحيث أصبح الحل الأمنى خياراً وحيداً بكل ما سيترتب عليه من خسائر بشرية ومادية.. كان يعتقد -بتأثير ليبراليته العمياء ورومانسيته السياسية الساذجة- أن من الممكن تجنبها. أما وقد أصبحت مصر فى حالة حرب ضد الإرهاب فليس أمام الدكتور البرادعى سوى خيار من اثنين: إما أن يكون معنا.. أو ضدنا.
