أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن وزارة التجارة تدرك ما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من فرص للتنمية الصناعية المستدامة في مصر وما تفرضه عليها من تحديات، حيث تعمل الوزارة على توفير كل ما تحتاجه الصناعة المصرية لتواكب هذا التحول الكبير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص أيضاً على تحقيق الربط الفعلي بين الصناعة والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تفعيل دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في تقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير الصناعة المصرية، وهو ما يمثل خطوة هامة في هذا المجال. ونوه الوزير أن التطور المذهل والمعقد في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية وظهور ما يسمى بالمجتمع الشبكي الرقمي سيؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة، وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الانتاجية، وانخفاض نسبي في كثافة رأس المال، مع كثافة شديدة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي، ولا شك أن هذه المستجدات ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير، وحدوث تحولات غير مسبوقة في الاقتصاد وفي سوق العمل وفي القطاع الصناعي. وأوضح الوزير أن التطورات الصناعية في العالم خلال السنوات المقبلة ستحدث بوتيرة أسرع نتيجة تطور التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وتزايد الاعتماد على المعدات الحديثة، ما أدى إلى تغير دور العنصر البشري، واختلاف أفضلية المؤهلات والمهارات المطلوبة للصناعة في المستقبل، لافتا إلى ضرورة تكثيف جهود القطاع العام والخاص لتطوير، وتنمية مهارات الأيدي العاملة لتواكب التطورات التكنولوجية والصناعية التي ستحدثها الثورة الصناعية الرابعة. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالمعرض والمنتدى الذي نظمته شركة سيمنس مصر تحت عنوان "تقنيات التحول الرقمي وتأثيرها على القطاعات الصناعية"، والذي استعرض سبل الاستفادة من التحول الرقمي وتطبيقه في الصناعة المصري استعدادا للثورة الصناعية الرابعة.
