تسبب قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بسحب القرار الخاص بحل مجلس الشعب وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، في إحداث حالة من الارتباك داخل أروقة البرلمان بشأن مدى صلاحية الرئيس في اتخاذ هذا القرار من عدمه، وعن إمكانية عودة المجلس بأكمله من عدمه. وتضاربت الأقوال بشأن تحديد موعد أول جلسة لمجلس الشعب، وفيما وجه المكتب الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الدعوة للنواب بحضور أول جلسة غدا تحت القبة، أكد المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لم يبلغه حتى الآن بعقد أول جلسة للبرلمان بعد قرار الرئيس، كذلك لم يتلق أي اتصالات من قبل وكيلي المجلس لبحث تداعيات القرار. وقال مهران ل"الوطن" أنه يبدأ من الغد متابعة ما يستجد من أعمال، "وتجهيز الاتصالات بالنواب لإبلاغهم بموعد أول جلسة وتجهيز جدول الأعمال للجلسات المقبلة". ومن جهته، أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى في تصريحات خاصة ل" الوطن" أن "قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، الذي جاء بإرادة حرة ومنتخبة، أمر جيد في المراحلة الراهنة، ومفيد لعودته لممارسة اختصاصاته وأدائه الرقابي والتشريعي ويساهم بشكل كبير فى حل الإشكاليات التى نعيشها الآن". ورفض فهمى التعليق على موقف قرار الرئيس بعودة البرلمان من قرار المحكمة الدستورية العليا، واكتفى بقوله "الرئيس يمارس مهامه ولا يجوز لي التعليق على ذلك". وفور انتشار خبر عودة مجلس الشعب وظهور الفرحة على وجه نواب مجلس الشورى من التيار الديني، رفض فهمي حديث النواب عن القرار خلال الجلسة المسائية للشورى أمس، وذلك بعد أن أكد عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى أثناء الجلسة أن هناك أنباء تتردد عن إصدار د. محمد مرسى لقرار جمهوري لإلغاء حل مجلس الشعب وعودته للانعقاد، وقال بدران "هذا خبر مبشر نريد أن نزفه إلى الناس حتى نفرحهم ويستأنسوا به"، وهو ما رفضه فهمى وقال لن نتكلم فى الموضوع قبل التأكد منه .. ولن نردد هذه الأنباء، وطالب النواب بعدم الحديث فى الموضوع. وبعد مرور دقائق وصل فهمى قرار الرئيس وتلاه على النواب .. وبادره النواب بالتصفيق الحاد. وتساءلت النائبة سناء السعيد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديمقراطى "هل من صلاحيات الرئيس إعادة مجلس الشعب على الرغم من قرار الحل"، مؤكدة أنه "إذا تم الانعقاد بدعوة الثلثين فقط فيعتبر ذلك مخرجا قانونيا من قبل الرئيس، أما إذا تم الإبقاء على الثلث الذي أصابه العوار فهذا يعتبر تعديا على أحكام القضاء". وأضافت أن قرار الرئيس "لا يلغى حكم الدستورية ولكن يقوم على إحالة قرارها إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأن ذلك ورفعه للجلسة العامة وإعادته للرئيس مرة أخرى". ووصف النائب المستقل يوسف البدري عضو مجلس الشعب، قرار عودة المجلس بأنه "بلطجة" و"خروج عن الشرعية"، مؤكدا أن "أي قانون يصدره المجلس بعد هذا القرار يعد باطلا وتبطله المحكمة الدستورية في حال تقديم أي طعون". وأبدى البدري استغرابه من أن يبدأ الرئيس حياته في قصر الرئاسة "بعدم احترام أحكام القضاء"، وتساءل "ماذا ننتظر من جماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك؟". وأضاف أنه "على الرغم من تكسيري مئات القلل أمام بوابات المجلس فرحا بقرار الحل، سأعود إلى المجلس لأقف فى وجه الإخوان وأفضحهم"، على حد قوله.
