وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على تخصيص 60 مليون شيكل (17 مليون دولار) لاستئناف بناء مستوطنة "عميحاي"، شمالي الضفة الغربية، كبديل لسكان بؤرة "عامونا" الاستيطانية التي تم إخلاؤها منذ أشهر بحكم قضائي. وذكرت القناة العبرية السابعة (عاروتس شيفع)، أنه سيتم تحويل الميزانية لصالح "مجلس بنيامين الإقليمي" الاستيطاني، ليستخدمها بدوره في عملية البناء في المستوطنة، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية. وصادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية، في مايو الماضي، على بناء مستوطنة "عميحاي" جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، لسكان بؤرة "عامونا"، قرب مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، التي جرى إخلاؤها في فبراير 2017. ولم يتم تنفيذ أي عمليات بناء حتى الآن في مستوطنة "عميحاي"، بسبب خلافات في تحديد الميزانية. وموقع المستوطنة الجديدة سيكون في وادي قرية "استونا" جنوب نابلس، والتي يطلق عليها الإسرائيليون "وادي شيلو". وفي ديسمبر 2014، أوعزت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلى الحكومة بإخلاء "عامونا" في غضون عامين، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة، خلافا للقانون. وضمت هذه البؤرة التي كانت مقامة شمال شرق رام الله، ما بين 200 إلى 300 مستوطن. وتؤكد الأممالمتحدة والقانون الدولي عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الأممالمتحدة في يونيو الماضي، إنها تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تقويض فرص إحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وتبتلع المستوطنات والمناطق المحيطة بها مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. وتسيطر إسرائيل حاليا على ما نسبته 59% من أراضي الضفة الغربية، تخضع رسميا لسيطرتها المدنية والأمنية، فيما تخضع 23% منها للسيطرة المدنية الفلسطينية، لكن إسرائيل تسيطر عليها أمنيا، في حين تخضع بقية الأراضي في الضفة (18%) لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة.
