قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع 18 سبتمبر المقبل، لحسم ملف الشركة القابضة للقمامة، والتعرف على ناتج دراسات الحكومة للإطار المؤسسي التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات بأنواعها من خلال إنشاء كيان اقتصادي حاضن. وأضاف "السجيني" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة تتطلع إلى أن تستمع من ممثلي الحكومة إلى استراتجية مقرونة بإطار تأسيسي للشركة ملحق بها خطة تنفيذية وجدول زمني على مستوى كافة محافظات مصر، بغض النظر عن مدة الجدول الزمني. وأشار إلى أنه إذا لم يجد البرلمان مطروح جاد من الحكومة لإنشاء الشركة القابضة وليست أمور شكلية، سيكون الموقف في هذه الحالة صعب جدا علينا كبرلمان استحضر كافة أدوات التعاون والتنسيق تحت مظلة من المشاركة في المسؤولية والحوار المشترك واتساع الصدر والممارسة النيابية الرشيدة على مدار عامين وعقد أكثر من 19 اجتماعا لمناقشة الأزمة، وفي هذه الحالة ستكون الأمور صعبة، والفشل والإخفاق الحكومي في هذه الحالة "غير مبرر".
