أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن قاعدة البيانات الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة، تضمنت نحو مليون عامل حتى الآن، موجها الإدارة المختصة بالوزارة، بالانتهاء من حصر هذه الفئة في أسرع وقت، تمهيدا لتدريبهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، حيث إنها الفئة الأكثر احتياجا للرعاية والاهتمام. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الشهري، مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم، لمناقشة المستجدات في العمل وسبل تطوير أساليبه المختلفة، وتذليل المعوقات التي تواجههم. وأكد وزير القوى العاملة، أنه جار اختيار عدد من الشباب من ديوان عام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، تمهيدا لإخضاعهم لبرامج تدريبية بهدف إثقال مهاراتهم ورفع كفاءتهم لإعدادهم كصف ثان من القيادات، للاستفادة بهم وتصعيد المتميز منهم بمختلف قطاعات الوزارة، ما يكون له أثر كبير في الارتقاء بالعمل وبجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وقال محمد سعفان، إن التدريب المهني والإداري وإثقال مهارات الشباب، هما الأمل في النهوض والارتقاء بالعمل، فضلا عن أهمية أن يبدأ الموظف تطوير عمله ويضع رؤى وأفكار جديدة تسهم في تحسين الأداء. وطالب وزير القوى العاملة، قيادات الوزارة، بوقفة مع النفس لتقييم الأداء بهدف التقدم والارتقاء به، مجددا طلبه بسرعة الانتهاء من وضع لائحة مالية لإثابة الموظف المجد في عمله، بهدف رفع الإنتاجية والارتقاء بجوده العمل، مشددا على أن "المقصرين في العمل لن يكون لهم مكان بيننا، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بقيادات شابة بدلا منهم عن طريق التكليف"، موضحا أن أداء العاملين بحاجة إلى تقييم مستمر، هدفه الأساسي هو التطوير وليس العقاب ووافق سعفان، على اقتراح إنشاء صندوق خاص لتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعاملين بالوزارة، للاطلاع على الأفكار التي قد تسهم في تطوير العمل، فضلا عن التواصل مع العاملين وحل مشكلاتهم وتذليل أي عقبات في سبيل تطوير منظومة العمل. وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة إعداد رؤية خاصة لعمل المفتشين، وخطة عمل سنوية محددة يلتزم بها كل مفتش للنهوض بمنظومة التفتيش والاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتوعية مسؤولي السلامة في المصانع والشركات بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مؤكدا أهمية المرونة في العمل والتعاون بين الإدارات حتى يتسنى لنا الانتقال بالوزارة إلى مكانة أفضل. ولفت سعفان، إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب المهني والإداري والتشغيل، والعمالة غير المنتظمة، معتبرا ذلك توجها جديدا للدولة المصرية، يهدف إلى اقتحام العمالة المصرية المدربة أسواق العمل المختلفة بالداخل والخارج، بخاصة أسواق العمل الواعدة في ليبيا والعراق وسوريا، التي تحتاج عمالة مصرية لإعادة البناء. وقال وزير القوى العاملة، إن العمل على تطوير ورفع كفاءة الحاسب الآلي بالوزارة، جار على قدم وساق، بالتعاون وزارة الإنتاج الحربي، فضلا عن تطوير عدد من مكاتب العمل، والسلامة والصحة المهنية مع منظمة العمل الدولية، مؤكدا سعيه الدائم والمتواصل للاستفادة من الوزارات والجهات المختلفة، التي تعرض تقديم الدعم المالي والفني للوزارة بهدف رفع كفاءتها.
