واصل العشرات من العاملين فى مصنع السويس للصلب اعتصامهم لليوم ال18 على التوالى للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وعودة العمالة المفصولة، فيما أخطرت إدارة المصنع القوى العاملة بوجود أكثر من 700، يمثلون عمالة زائدة فى المصنع، يجب تسريحهم. وقال جمال فاروق، أحد القيادات العمالية بمصنع السويس، ل«الوطن»، إن المستشار القانونى للإدارة، عقد اجتماعاً مساء أمس الأول، وحذر من استمرار الوضع بهذا الشكل، وطلب من المهندسين ومديرى الإدارات عودة العمل إلى المصنع مرة أخرى بأى شكل، ولو استدعى الأمر وجود قوات أمن للحفاظ على سير العمل فى وجود اعتصام العمال. وأضاف «جمال» أن المستشار القانونى للمصنع طلب من بعض العمال المعتصمين العودة للعمل أو تسريحهم مقابل شهرين عن كل عام، موضحاً أن المستشار القانونى أصدر تعليماته إلى الأمن الإدارى للمصنع بمنع دخول أى عامل يريد الاعتصام داخل المصنع، وأخذ بيانات العمال الذين لا يؤيدون الاعتصام والمنتظمين فى العمل، وعلى الرغم من كثرة العمال المعترضين فإنهم دخلوا المصنع رغم أنف الإدارة، وعادوا للاعتصام داخله. وقال سيد علام، أحد القيادات العمالية بالمصنع، إن إدارة الشركة حررت ضده محضراً يفيد أنه المتسبب فى توقف العمل وأنه المحرض على الشغب وإضراب العمال، لافتاً إلى أن إدارة المصنع لم تصرف رواتب شهر يوليو، حتى الآن، مؤكداً أن المستشار القانونى للشركة والعضو المنتدب هدداه بالملاحقة جنائياً هو و12 عاملا آخرين فصلوا بشكل تعسفى، حسب قوله. وأضاف «علام» أن إدارة المصنع تتبنى مخططاً لتصفية العمال، بدليل أن رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، أبلغا القوى العاملة بوجود عمالة زائدة، تصل إلى 700 عامل، يريدون تسريحهم، مطالباً وزير الاستثمار والقوى العاملة بالتدخل لحل أزمة عمال المصنع، خصوصاً أنهم لا يجدون قوت يومهم. من جانبه قال خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إن النقابة فوجئت بطلب رئيس مجلس الإدارة أثناء المفاوضات بغلق المصنع أثناء التفاوض مع الإدارة على مطالب العمال بحجة أنه متعثر وهو ما ينافى الواقع، مضيفاً: «طالبنا رئيس مجلس الإدارة بصرف رواتب شهر يوليو للعمال، إلا أنه رفض التنفيذ، وتفاقمت الأزمة بسبب نزع إدارة المصنع لمزايا العمال، وامتناعها عن صرف المكافآت والحوافز ومنع الأتوبيسات من إحضارهم». وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، أنه طلب من وزيرى الاستثمار والقوى العاملة الجلوس على مائدة واحدة مع إدارة المصنع والتدخل لتنفيذ مطالب العمال وإقناع رئيس مجلس الإدارة بعدم غلقه.