كشف مصدر قضائي بلجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، أن اللجنة ستنتهي من التعديلات المقترحة على مواد الدستور بحد أقصى يوم 15 أغسطس الجاري. وأشار المصدر إلى أن لجنة "الخمسين"، ستتولى بعد ذلك مناقشة ومراجعة هذه التعديلات، وإدخال مقترحاتها وتعديلاتها عليها، على أن تعود مواد الدستور مرة أخرى إلى لجنة الخبراء المشكلة من عشرة أعضاء، لبيان إمكانية قبول هذه التعديلات أو المقترحات قانونيا من عدمه، وصياغة هذه التعديلات، إن تمت الموافقة عليها، لإقرارها بشكل نهائي، قبل طرحها لاستفتاء شعبي. وأوضح المصدر أن اللجنة بدأت خلال هذا الأسبوع في الأخذ ببعض المقترحات التي أرسلت إليها من الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة ما يقرب من 150 مادة من مواد دستور 2012 المعطل.