قالت مصادر مطلعة باللجنة القانونية لتعديل الدستور، والمعروفة إعلامياَ ب"لجنة الخبراء"، إن اللجنة ستنتهى من تعديلاتها على مواد الدستور بحد أقصى يوم 15 أغسطس الجارى، بعد مراجعة المقترحات التى وصلت لها، على أن تتولى لجنة ال(50) مناقشة التعديلات وإدخال مقترحاتها، لتعود مواد الدستور مرة أخرى إلى لجنة "العشرة" لضبط الصياغة بشكل نهائى وتوضيح مدى قانونية المواد المقترحة من لجنة ال(50). وأشارت المصادر إلى أن لجنة "العشرة" غير مختصة باختيار أعضاء لجنة "الخمسين" بأى شكل من الأشكال، موضحاً أن اختيار لجنة (50) سيكون عن طريق رئاسة الجمهورية، ويصدر قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بتشكيلها رسمياً لبدء عملها.