قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الأحد سحب عفوه عن إسباني حكم عليه القضاء بالسجن 30 عاما بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا، وذلك في خطوة "استثنائية" ترمي إلى تهدئة الاحتجاجات الواسعة التي عمت البلاد بعد الإفراج عن المعفي عنه ومغادرته الأراضي المغربية. وقال الديوان الملكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مساء الأحد، إن الملك محمد السادس "قرر سحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه المسمى دانييل كالفان فيينا الإسباني الجنسية"، موضحا أن "هذا السحب الاستثنائي يأتي اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا". وأشار البيان إلى أنه "تبعا لهذا القرار السامي، فقد أصدر جلالة الملك أوامره المطاعة لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو". وذكر البيان أن الملك سبق وأن أمر مساء السبت بفتح "تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح الذي يبعث على الأسف". وكان الديوان الملكي أعلن في بيان مساء السبت أن الملك أمر بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي أصدره عن حوالي خمسين سجينا إسبانيا، السجين فيينا المدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عاما، مؤكدا انه لم يتم إبلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي دين بها الإسباني، ومعربا عن "أسفه" للإفراج عنه. وقال الديوان الملكي في بيانه مساء السبت إن الملك "لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها". وأضاف أن الملك و"بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف". كان الديوان أعلن الأربعاء أن العاهل المغربي وافق على التماس من نظيره الإسباني الملك خوان كارلوس خلال زيارته الأخيرة للمغرب بالعفو عن 48 سجينا إسبانيا، ولكن قرار العفو أثار فضيحة في البلاد، بعدما تبين أن أحد المعفي عنهم ويدعى دانييل غالفان فينا، وهو في العقد السادس تمت إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا وحكم عليه بالسجن 30 عاما قضى منها خلف القضبان في سجن القنيطرة أقل من عامين.