أبدي عدد من السياسيين تخوفهم من الدعوة التي أطلقتها جبهة "ثوار وحكماء"، والتي أمهلت الحكومة والقوات المسلحة 48 ساعة لإنهاء حالة الفوضى والإرهاب، وإلا ستدعو المواطنين للنزول لفض اعتصامات "الإخوان". استنكر عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، تلك الدعوة، مؤكدًا أنه لا أحد ينوب عن الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان بدأت تدرك ضعف موقفها وهو ما يظهر في هبوط سقف مطالبهم، التي بدأت بإعادة الرئيس المعزول ثم المطالبة بعدم استخدام القوة في فض الاعتصام. وأوضح عبدالغفار شكر، أن "مثل تلك الدعوات تدخل البلد في نفق مظلم وتجرها إلى الحرب الأهلية". وأعلن حمدي الفخراني، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، تضامنه مع هذه الدعوة، مطالبًا المواطنين بالنزول إلى الشارع وفض اعتصامات الإخوان المسلحة، على حد تعبيره. وأضاف الفخراني، أن "رخاوة يد الحكومة وعدم قدرتها على إنهاء تلك الأزمة يثير غضب المواطنين من استفزاز الإخوان". وفي السياق ذاته، قال توحيد البنهاوي، أمين الحزب العربي الناصري، إن "التفويض الذي منحه الشعب يوم 26 يوليو لم يكن موجهًا للجيش فقط، بل لكافة مؤسسات الدولة، وعدم التزام الدولة بالحفاظ على الأمن وعدم تلبية المبادرات المطروحة لمطالب الشعب هو ما أدى إلى حالة الغضب من الوضع القائم". وأكد البنهاوي، أن "الحقائق التي تخرج من اعتصامات (رابعة) و(النهضة) ومشاهد التعذيب والسلاح تثير غضب الشارع من عدم تدخل الأمن لفض تلك الاعتصامات". وشدد البنهاوي، على ضرورة تحرك الحكومة لاتخاذ الإجراء اللازم لإنهاء تلك الاعتصامات التي أصابت الحياة المصرية بالشلل، مشيرًا إلى أن تدخل الأمن هو الرادع الوحيد لأي اقتتال قد يحدث بين المصريين.