أرجأت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وفضلت انتظار القانون الذى ستقدمه الحكومة خلال أسبوع على الأكثر لمناقشة كل ما يتعلق ب«السلطة القضائية» مرة واحدة. وقررت عقد جلسات استماع بداية من الأسبوع المقبل مع جميع الهيئات القضائية، ودعوة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لحضور أول الاجتماعات، ثم نادى القضاة وممثلى نقابة المحامين، ثم باقى الهيئات القضائية. وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة «وصلتنا اقتراحات بمشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية مقدمة من بعض النواب، واتفقنا على تأجيل مناقشة المشروعات لحين الاستماع الى الحكومة». وشهدت اللجنة تبايناً فى الآراء بين النواب فيما يخص التوقيت الأمثل لإصدار القانون، ففى الوقت الذى طالب البعض بسرعة إنجازه قبل الانتخابات الرئاسية، طالب آخرون بالانتظار لحين وضع الدستور، وقال المستشار محمود الخضيرى إن إصداره قبل الانتخابات الرئاسية سيضمن للقضاة ممارسة عملهم فى نزاهة. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن الأفضل هو إصدار القانون بعد الدستور حتى لا يحتاج إلى تعديله مرة أخرى، وأوضح أن المشروع الذى ستقدمه الحكومة جاهز ويحتوى على جميع توجهات السلطة القضائية، وأضاف: أعلم أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب مع فكرة أن يكون القانون بعد الدستور. وذكر النائب ممدوح إسماعيل أن هناك بعض المواد يجب تعديلها فى قانون السلطة القضائية، ولن تكون لها علاقة بالدستور مثل تحديد سن القاضى، وتابع: هناك قضاة، بسبب الالتزامات الكبيرة عليهم وحجم القضايا المنظورة أمامهم، ومع كبر سنهم، يفقدون الاتزان، رغم أنهم يحكمون فى قضايا مصيرية مثل الجنايات». ويؤيد النائب سعد عبود عقد جلسات استماع قبل صياغة القانون. وطالب النائب جمال حنفى باستدعاء كل من أطراف منظومة العدالة سواء قضاة أو محامين، واقترح المستشار عمر الشريف حضور كل فصيل بمفرده للحصول على أكبر قدر من الاستفادة بعيداً عن الخلافات.
