عقد مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس عدلى منصور اجتماعاً أمس فى مقر رئاسة الجمهورية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإعلام ورئيس المخابرات العامة، لمناقشة آخر التطورات الأمنية فى البلاد وسبل التعامل مع اعتصامات أنصار الرئيس المعزول. وعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على المجلس خطته للتعامل مع اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى ضوء أعمال التصعيد من جانب أنصار المعزول، وسُبل إنهاء تلك الاعتصامات مع تجنّب إراقة مزيد الدماء، كما عرض تقريراً عن اشتباكات الأمن مع أنصار الرئيس المعزول الذين حاولوا اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى أمس الأول، وأسفرت عن إصابة 3 من عناصر الشرطة، برصاص عناصر الإخوان. وكشف مصدر أمنى أن وزارة الداخلية، ستتعامل مع اعتصامى رابعة والنهضة، فور صدور قرارات من النيابة العامة بضبط الهاربين من العدالة بين المعتصمين، والمتهمين فى جرائم قتل، وتعذيب، وخطف. وأصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً خاطبت فيه المعتصمين من أنصار المعزول، أكدت فيه حرصها على سلامتهم، وجدّدت تعهدها بتوفير الحماية اللازمة لهم، وضمان خروجهم الآمن، وقالت الوزارة فى بيانها إنها تدرك أن عدداً كبيراً من المعتصمين يرغب فى العودة إلى منزله، لكنه يخشى من ملاحقات أمنية أو تهديدات من القائمين على تنظيم تلك التجمعات. وأضافت: «أجهزة الدولة وجموع الشعب يدركون تعرّض الموجودين بتلك التجمعات لحالة خطفٍ ذهنى من قبل القائمين عليها، ولا يسمحون لهم بالحصول على معلومات أو أخبار غير تلك التى يروّجون لها عبر منصاتهم للسيطرة على عقولهم، وإبقائهم رهائن لدى قيادات الإخوان. وقالت مصادر مطلعة ل«الوطن»، إن اجتماعاً سيُعقد خلال ساعات برئاسة الرئيس عدلى منصور، وبحضور الدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس، ووزيرى الدفاع والداخلية، للتباحث حول تطورات الفترة الأخيرة، والخطوات التى سيجرى اتخاذها لفض اعتصامى الإخوان فى رابعة العدوية وميدان النهضة. وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيناقش مبادرة «الحل السلمى» التى طرحها «البرادعى»، والاتصالات التى حدثت فى الساعات الأخيرة مع أطراف عديدة للخروج من الأزمة، إضافة إلى مناقشة الوضع الأمنى وكيفية التعامل مع اعتصام أنصار «مرسى» حال رفض الإخوان التجاوب مع الوضع الجديد والحل السياسى والسلمى.
