رفض القائمون على تنظيم الاعتصام المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بيان وزارة الداخلية الثاني، الذي يطالبهم بفض الاعتصام مقابل الخروج الآمن ومشاركة جماعة الإخوان في العملية السياسية، معتبرين أن "الكذب" الذي يتضمنه "سيزيد إصرار المعتصمين السلميين على الاعتصام". وقال صفوت عبد الغني، أحد قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المنظم للاعتصام، إن نص البيان "يحمل مجموعة من الأكاذيب تثبت أن وزارة الداخلية لا تعيش في مصر وتصور الواقع على غير حقيقته؛ حيث تجعل الثورة السلمية مؤامرة، وتزعم إجبار قادة الاعتصام للمعتصمين على البقاء وهذه سخافة". وأضاف أن "اتهام (الداخلية) للمعتصمين السلميين بعدم الفهم والوعي ودعوتهم للاستماع من القوى الثورية والمدنية لحقيقة ما يحدث، كأنها تقول إن الشعب المصري الرافض للانقلاب لا يفهم الأحداث". وبحسب عبد الغني فإن "الكذب والتزييف سيكون دافعا للالتفاف أكثر حول الثورة والشرعية.. والبيان يعني أن الداخلية لا تفهم غير لغة العنف وهو ما سنقابله بكل سلمية". وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، ناشدت وزارة الداخلية، في بيان متلفز لها اليوم، المعتصمين بفض اعتصامهم، مشددة على أن ذلك سيضمن عودتهم سالمين إلى منازلهم وأعمالهم ومشاركة جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية والديمقراطية. واعتبرت الوزارة أن المعتصمين يتعرضون لحالة "خطف ذهني من جانب القائمين على الاعتصام؛ حيث ينتقون لهم الأخبار والمعلومات ويبثونها عبر المنصات للسيطرة على عقولهم وإبقائهم رهائن لدى قيادات جماعة الإخوان؛ حتى يتم استخدامهم في عمليات تفاوض للحصول على مكاسب سياسية تحقق مصالحهم الخاصة"، وفق البيان.