دعا عدد من النشطاء والقوى السياسية، جميع المصريين بمختلف المحافظات، إلى تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل 4 أغسطس أمام محكمة المنشية، بالتزامن مع نظر قضية اتهام الناشط السياسي حسن مصطفى بتهريب النشطاء من نقطة محطة السكك الحديدية، على خلفية التظاهرات التي نظمها النشطاء احتجاجاً على حادثة قطار البدرشين. وقال محمود الخطيب، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل، إن حسن مصطفى، وقف بجانب عدد كبير من المظلومين للدفاع عن حقوقهم منهم أهالي عزبة العرب في المعمورة، وأهالي طوسون، وأهالي أبو سليمان، وكان أول من نظم وقفة لخالد سعيد في عهد مبارك وتم الحكم عليه بالسجن لمدة شهر وقتها بسبب موقفه من قضية خالد سعيد. وأضاف، بالرغم من تنازل أحمد درويش، وكيل نيابة المنشية، عن قضيته ضد حسن والتي حكم عليه بموجبها بالسجن لمدة عامين، إلا إنه لا يزال محبوساً على ذمة قضية أخرى ملفقة، هي مظاهرات قطار البدرشين، لذلك فإن الحركة تدعو الجميع للوقوف مع حسن مصطفى مثلما وقف من قبل مع الجميع وتطالبهم بالمشاركة في الوقفة يوم الأحد المقبل. وقالت ماهينور المصري، سنخرج من جميع محافظات مصر الأحد المقبل، ونتجمع عند محكمة المنشية منذ التاسعة صباحًا ولدينا أمل كبير في أن يصدر القاضي قرارًا بإخلاء سبيل حسن حتى ولو على ذمة القضية، لأننا نثق في براءته ونأمل أن يقضي العيد بين أسرته ومع والدته. واعتبر حمدي خلف، المحامي بمركز المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، أن مثل هذه القضية تم تلفيقها لحسن لضمان سجنه حتى لو حصل على البراءة في قضية الاعتداء على وكيل النيابة، مشيراً إلى أن المحامين والقوى السياسية فوجئوا بقرار إحالة حسن إلى الجنايات بهذه التهمة، وخاصة وأن صرف النشطاء من نقطة محطة مصر تم بقرارات من القيادات. وأضاف، أن وقائع القضية تعود الى حادثة قطار البدرشين التي راح ضحيتها 19 مجند وأصيب 117 آخرين حين توجه عدد من النشطاء للتظاهر عند السكك الحديدية بمحطة مصر ومحطة سيدي جابر، احتجاجا على حوادث القطارات المتكررة، والتي راح ضحيتها المئات من أبناء الوطن. وتابع: وقتها ألقت الشرطة القبض على تسعة نشطاء، وتم احتجازهم بمقر نقطة محطة مصر، على ذمة القضية التي حملت رقم 1660 لسنة 2013 إداري العطارين، وحضرت أنا وأربعة محامين آخرين هم مؤمن ذهب، وماهينور المصري، ومحمد رمضان، ومحمد عز الرجال، للدفاع عنهم فتم احتجازنا معهم داخل النقطة. وواصل، وصل خبر احتجازنا إلى باقي النشطاء فتجمعوا أمام النقطة للتضامن معنا وكان من بينهم حسن مصطفى واعتصموا أمامها للمطالبة بإخلاء سبيلنا حتى حضر عدد كبير من القيادات الأمنية الذين تدخلوا لإحتواء الأزمة وطلبوا إخلاء سبيلنا جميعا بدعوى أن "الأمر مش مستاهل، فخرجنا جميعا واعتبرنا أن القضية انتهت حتى فوجئنا بإحالة حسن للجنايات بتهمة تهريبنا من النقطة. وأوضح، أن المحامين حين دخلوا الى النقطة لم يجدوا حتى محاضر لضبط النشطاء التسعة ما يعني أن احتجازهم كان مخالفا للقانون، منتقدا تلفيق قضية وتحضيرها وإحالتها للجنايات من العدم.
