تلقى الدكتور أحمد جلال وزير المالية، تقريرا حول تطور تنفيذ المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين بالكروت الذكية الذي انتهت مرحلته الأولى بالفعل نهاية الشهر الماضي. تمت ميكنة دورة تداول السولار والبنزين بين مستودعات الوقود ومحطات الوقود، وشملت هذه المرحلة نحو 91 مستودعا للوقود و1060 شاحنة للنقل بجانب 2637 محطة وقود. وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجيا على مدى أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر؛ لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بأنواعها من محطات الوقود تبدأ بإصدار مليون كارت للسيارات المستخدمة للسولار، ثم إصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات المستخدمة للبنزين بجانب إصدار كروت إلكترونية للجهات الأخرى المستخدمة للوقود مثل المصانع والمخابز والسفن وماكينات الري الزراعي والتوك توك، يستهدف المشروع إصدار نحو 11 مليون كارت، دون أن يكون هناك كميات أو حصص محددة للاستهلاك، حيث ستستمر عمليات التزود بالوقود ودفع النقود كما تجري الآن والفرق فقط أنه سيتم إثبات العملية إلكترونيا. وأوضح التقرير أن المشروع القومي يستهدف 5 محاور أساسية وهي القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية التي تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر تبلغ في بعض التقديرات بنحو 30% من إجمالي قيمة الدعم المقدم وذلك من خلال إحكام الرقابة علي عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم لمستحقيه وفق القواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة وعدم تحمل الدولة لأعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقي الدعم بالفعل. أيضا ضمان تنفيذ السياسات التي تضعها الحكومة فيما يتعلق بالدعم، وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن كميات وقيمة المواد البترولية المستخدمة في مصر وتوقيتات احتياجها على مدار العام وهو ما يمكن متخذ القرار من التخطيط السليم للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة سواء لتدبير التمويل اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات وتطوير عمليات التعاقد على استيراد شحنات الوقود من الخارج.
