قالت الحكومة الليبية المؤقتة إن اغتيال الناشط السياسي والحقوقي عبد السلام محمد المسماري، كان مدبراً بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة وباستخدام سيارة لا تحمل لوحات. وفي بيان أصدرته، مساء الجمعة، أعلنت الحكومة المؤقتة أن سلطات التحقيق باشرت إجراءاتها، وتتابع السلطات القضائية والنيابة العامة الأمر للوصول إلى الفاعلين وتقديمهم إلى محاكمات عادلة للقصاص منهم على هذا "الفعل الإجرامي الفضيع"، على حد وصفها. وأعلنت السلطات الأمنية الليبية، ظهر أمس، أن مجهولين اغتالوا الناشط السياسي والحقوقي الليبي عبد السلام محمد المسماري بعد أدائه صلاة الجمعة بمسجد بوغولة بمنطقة البركة بمدينة بنغازي (شرق ليبيا). وتقدمت الحكومة الليبية من أسرة وذوي "الشهيد المسماري" بالتعازي مشيرة إلى أن دماءه "لن تضيع هدراً". ودان مجلس بنغازي المحلي جريمة اغتيال المسماري، وطالب الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي ووزارة الداخلية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة . والمسماري الذي اشتهر بمعارضته للقوى الإسلامية، هو سياسي وحقوقي ومحامي ليبي بارز من مواليد 1959 وكان من بين أوائل المشاركين في الثورة من يوم 15 فبراير 2011. وترأس أول ائتلاف للقوى الوطنية المناهضة للقذافي تأسس يوم 17 فبراير 2011 تحت اسم "ائتلاف ثورة 17 فبراير"، وقاد مرحلة بداية الثورة إلى أن تأسس المجلس الوطني الانتقالي في 28 فبراير من نفس العام. وتشهد مدينة بنغازي هجمات على مراكز للشرطة ومعسكرات للجيش الليبي واغتيالات لقيادات أمنية وعسكرية منذ شهر إبريل الماضي، لكن اغتيال المسماري يعد الأول من نوعه لناشط سياسي. ولا تزال الحكومة الليبية الجديدة تحاول السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.