ركزت نيويورك تايمز على مستقبل العلاقة بين الجيش والرئيس القادم، فكتب كيرك باتريك عن أن "المرشحين للرئاسة يتبنون مواقف لينة تجاه المؤسسة العسكرية التى يصر قادتها على الاحتفاظ بامتيازاتهم واستقلالهم الاقتصادي والمالي بعد تسليم السلطة لرئيس مدني.. فالمرشحون الثلاثة الرئيسيون عبروا مؤخرا عن مواقف تسترضى المؤسسة العسكرية وتتجاوب مع مطالبها، فعمرو موسى، الذي لم يتطرق علانية أبدا للاقتصاد الخاص بالقوات المسلحة، قال إن امتيازات الجيش ووضعه قضية حساسة وليس من المناسب مناقشتها علنا، كما أنه ليس من الصالح العام أن يستغرق الرئيس القادم في تفاصيل هذه القضية في هذه المرحلة، ومحمد مرسى أكد انه سيحرص على التشاور مع قادة الجيش فى كل الشئون العسكرية، بما ذلك اختيار وزير الدفاع، أما عبد المنعم أبو الفتوح فهو الأكثر تشددا تجاه المؤسسة العسكرية، إذ يعارض التوسع في المشروعات الاقتصادية المدنية للقوات المسلحة ويفضل اختيار وزير دفاع مدني، لكنه عاد مؤخرا ليقول إنه يفضل التشاور معهم في الأمور التى تخصهم وسيقوم – تفهما لطبيعة المرحلة- بتعيين وزير دفاع عسكري، وقد عبر مستشارون للمرشحين الثلاثة عن تفهمهم لرقابة محدودة على ميزانية وزارة الدفاع التى قد تقتصر فقط على لجنة خاصة في البرلمان. وأضافت الصحيفة: فى كل الأحوال تشي تصريحات قادة الجيش بثقة كبيرة في أنهم سيحتفظون بامتيازاتهم ونفوذهم، وكما عبر أحدهم مؤخرا "هناك من يقول إن الجيش يسعى لوضع خاص فى الدستور.. الجيش يتمتع بالفعل بوضع خاص منذ دستور 1923" والواقع أن الجيش مازال يتمتع باحترام وهيبة حتى فى ذروة أحداث العنف فى العباسية. واختتمت بالقول إن قضية نقل السلطة فى مصر مازالت محل شكوك حتى من جانب الولاياتالمتحدة التي تخشى أن يؤدي احتفاظ الجنرالات بأكثر مما ينبغى من السلطة بعد الانتخابات إلى عدم شرعية النظام ويتسبب فى اضطرابات واسعة.. والواقع أن حجم الصلاحيات التى سيحصل عليها الرئيس القادم سيحدد إذا كان ما حدث في 25 يناير 2011 ثورة ديمقراطية أم انقلابا عسكريا؟ الواشنطن بوست: - مؤسسة الأزهر في طليعة المعارضين للإخوان والسلفيين في الواشنطن بوست الأمريكية كتبت ايتش. ايه. هيلير "من المألوف فى مصر أن تسمع من الليبراليين من يصر على التفرقة بين الإسلام والإسلاميين، فالإسلاميون قد يصيبون وقد يخطئون، لكنهم فى الحالتين يمثلون أنفسهم وليس الإسلام.. لكن من غير المألوف أن تسمع هذا الكلام من شخصية ليست ليبرالية ولا علمانية، بل من أحد شيوخ الأزهر، واثناء خطبة الجمعة في أحد أكبر مساجد القاهرة.. الخطبة كانت مثيرة للاهتمام لأسباب أولها أن الرجل كان صريحا في نقده السياسي، وهذا أمر لم يكن متصورا قبل ثورة 25 يناير، وثانيها أن الشيخ يمثل مؤسسة الأزهر بكل ما لها من نفوذ تزايد بعد الثورة، بعد ان أصبحت قوى كثيرة – من غير الاسلاميين- تتطلع اليه ليأخذ بزمام الأمور الدينية لمواجهة أصوات السلفيين والإخوان التى علت على الساحة، وأحدث معارك الإخوان والسلفيين الطامحين للسيطرة على مؤسسات الدولة كانت تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث منح الإسلاميون مقعدا واحدا للأزهر ومقعدا واحد للكنيسة الأرثوذكسية، وكأنهما يتساويان في الأهمية أو بالأحرى فى عدم الأهمية! فضلا عن أن "وثيقة الأزهر" لم تعط أهمية تذكر. بات الأزهر -مثل فصائل ليبرالية أخرى- ينتقد الإخوان المتهمين بحب السلطة والحنث بالعهود، فقد دفعوا بمرشح للرئاسة على عكس تعهدهم في السابق، وهي مواقف أغضبت أيضا شريحة من اعضائها، من بينهم المتحدث السابق باسمها في أوروبا كمال الهلباوى الذى استقال لأنه "لا يمكن أن يستمر في جماعة أدارت ظهرها للثورة". عودة لخطبة الجمعة.. الشيخ الأزهري يؤكد أن الفتوى تقتصر على المتخصصين في الدين وليست من حق نشطاء سياسيين يفسدون الدين من أجل أغراضهم، وأن اطلاق اللحية لا يعطى صاحبها الحق في الفتوى. الرسالة واضحة إذن: الإخوان والسلفيون يسعون بدأب لتأسيس "دولة إسلامية"، لكن الأزهر المؤسسة "المتدينة جدا" سيكون من طليعة معارضيهم. الفاينانشال تايمز البريطانية: - المرحلة الانتقالية في مصر مرتبكة ومحبطة ولا شيء يسير وفق خطة واضحة - عدم كفاءة المجلس العسكري وانهيار الثقة بين القوى السياسية أهم أسباب ارتباك المرحلة الانتقالية في الفاينانشال تايمز البريطانية كتبت رولا خلف أن هناك كلمتين تترددان كثيرا في القاهرة لوصف المزاج العام، الأولى "مرتبك" والثانية "ملخبط"، وحتى بمعايير "الفوضى المصرية" يبدو المسار المتقلب لعملية الانتقال السياسي في البلاد على مدار العام الماضي محبطا ومثيرا للذهول. صحيح أن مصر في مرحلة ما بعد الثورة تعيش تجارب استثنائية، والانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نقطة مفصلية لمصر وبقية العالم العربي، فهي أول مرة لا يعرف أحد من سيكون رئيس الجمهورية القادم، لكن كثيرين من المصريين يحذرون من أنه لا يوجد شيء مضمون أو مسلم به نهائيا، وربما يشعرون بالغضب – لكنهم لن يشعروا بالدهشة - إذا ما تم تأجيل الانتخابات، ويشك البعض في تزوير نتائجها. إلى جانب الانتخابات الرئاسية.. لا يبدو أن هناك شيء يسير وفق خطة واضحة، صياغة الدستور الجديد وصلت إلى طريق مسدود، والخلاف مع الحكومة تسبب في تعطيل البرلمان الأسبوع الماضي، والحكومة التي عينها المجلس العسكري الحاكم تبدو مشلولة. وهناك البلطجية الغامضون الذين يهاجمون المظاهرات السلمية، مما أثار جولات من الاضطرابات ودفع الجيش إلى نشر عربات مدرعة حول مقره، ويرجع جانب من الارتباك إلى عدم كفاءة المجلس العسكري الحاكم وخريطة الطريق المتعرجة التي وضعها لعملية الانتقال السياسي، لكن ذلك الارتباك هو أيضا نتيجة لانهيار الثقة بين القوى السياسية الرئيسية. والإخوان المسلمون مقتنعون بأن المجلس العسكري يتآمر ضدهم وأن الحكومة تتبع "سياسة الأرض المحروقة" بترك المشاكل الاقتصادية تتفاقم لتعقيد الأمور في مواجهة الحكومة الإسلامية القادمة، ودفعت هذه الشكوك جماعة الإخوان إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية في محاولة للسيطرة على صياغة الدستور وتقديم مرشح لمنصب الرئيس على خلاف تعهدهم السابق. وكلما اندفع الإخوان أكثر كلما أثاروا قلق ومخاوف القوى الليبرالية التي تتهم الإسلاميين بالكذب، ويرى الليبراليون أن الاسلاميين سيصلون إلى السلطة في نهاية المطاف، وأنهم يعقدون اتفاقات مع الجيش على حسابهم؛ لكن قيادات إخوانية تقول أن بعض الليبراليين يتلقون أوامر من الجيش!
