بدأ المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان مهام عمله اليوم في وزارة العدل، عقب قرار مجلس القضاء الأعلى، بانتدابه مساعدا لوزير العدل لقطاع مكافحة الفساد والشكاوى. وذكرت وزارة العدل، في بيان منها اليوم، السيرة الذاتية ل"عثمان"، معتبرة أن تاريخه القضائي يحفل بالكثير من المناصب التي تولاها. وأضافت الوزارة، أن المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان تم ندبه في العام 2013، لأداء أعمال المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، ثم تولى منصب النائب العام المساعد في مارس 2015، وفي نوفمبر 2015 تم ندبه مديرا للتفتيش القضائي للنيابة العامة. وتابعت "العدل" في بيانها، أن المستشار زكريا عثمان من مواليد فبراير عام 1956، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1977، ليلتحق بالنيابة العامة، حيث عين معاونا للنيابة العامة في العام 1979، وتدرج بها حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1982، ثم انتقل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1986، وعُين قاضيا بها، واستمر بها حتى وصل لمنصب رئيس محكمة من الفئة (أ) عام 1993، وفي عام 2000 عمل محاميا عاما أول، ثم عين رئيس بمحاكم الاستئناف عام 2002. ولفتت الوزارة، إلى أن قطاع مكافحة الفساد والشكاوى الذي سيرأسه المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، أحد القطاعات المستحدثة بوزارة العدل، حيث يتولى شؤون مكافحة الفساد بديوان عام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء والطب الشرعي، ويختص بمكافحة الفساد بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن إعداد الدراسات اللازمة، لتحقيق أهداف الوزارة في مجال مكافحة الفساد وإعداد التقارير الدورية لتنفيذ ذلك، واقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد، وإعداد الدراسات الخاصة بالتجارب الدولية في سبيل مكافحة الفساد، ووضع التوصيات الخاصة بثقافة النزاهة والشفافية. ويتلقى القطاع الشكاوى الواردة من جميع جهات الدولة والمواطنين، بالوسائل كافة، حيث يتم متابعة بحث الشكوى والرد عليها والعمل على تلافي أسبابها واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها.
