قرر المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمس، حبس محمد مرسى المعزول 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهم التخابر مع حركة حماس، للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا فى سجن وادى النطرون، والهروب من السجن، وتمكين السجناء من الهرب، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المبانى العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود. وكشفت مصادر سيادية مسئولة، أن القوات المسلحة ستسلم الرئيس المعزول إلى مصلحة السجون، لتنفيذ قرار قاضى التحقيق، خلال أيام قليلة، وقالت إنه يعانى حالة اكتئاب شديدة، ويردد أمام حراسه أنه مظلوم، ولم يرتكب جريمة فى حق الدولة. وقالت المصادر إن «مرسى» طلب لقاء الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، قبل يومين، أكثر من 5 مرات، لكن طلبه قوبل بالرفض، كما طلب لقاء محمد بديع، مرشد الإخوان، أو الاتصال به هاتفيا، لكن القوات المسلحة رفضت. وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والأمين العام لجبهة الإنقاذ، إن قرار قاضى التحقيق بحبس مرسى بتهمة التخابر، سليم ويجب الامتثال له، مضيفا: «هناك من سيردد أن الحكم سياسى، ولكنهم تناسوا أن القضية كانت تنظر أثناء توليه إدارة البلاد». ووصف الدكتور على السلمى، القيادى بالجبهة، المعزول ب«فاشل وخان الأمانة، وتعاون مع الخارج لمصلحة جماعته»، فيما قال أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن قرار حبس مرسى قانونى، ويغلق الباب أمام المطالبات الخارجية بإطلاق سراحه. من جانبه، انتقد تنظيم الإخوان، القرار، واستنفر مكتب الإرشاد العالمى، الذى يعرف إعلاميا بالتنظيم الدولى للإخوان، أعضاءه على مستوى العالم، ودعا إلى «أسبوع نصرة الشرعية».
