المستشار ماهر البحيري، الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا تولى مهام منصبه، اعتبارًا من أول يوليو، وهو من مواليد محافظة الجيزة بتاريخ 17 مارس عام 1943. والبحيرى حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1964 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية سنة 1969 بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ودرجة التخصص "ماجستير" في الفقه المقارن سنة 1974 كلية الشريعة جامعة الأزهر. بدأ البحيري، السلم الوظيفي بتعيينه معاونا للنيابة العامة في 3 نوفمبر عام 1964، ثم عين في العام التالى مساعدا بالنيابة العامة ، قبل أن يعين وكيلا للنائب العام فى 1986 حتى عام 1973 حيث عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب) ثم قاضيا من الفئة (أ) فى عام 1975. ورقى البحيرى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) فى عام 1977 ، ثم رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) عام 1979 ، فرئيسا للنيابة العامة من الفئة (أ) عام 1980، ثم عين محاميا عاما بالنيابة العامة عام 1982، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف فى عام 1984 ، ثم مستشارا بمحكمة النقض عام 1987 ، فنائب لرئيس محكمة النقض عام 1991 وبعدها مباشرة فى العام نفسه عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا. بالإضافة إلى عمله فى السلك القضائى داخل مصر، فقد أعير البحيرى إلى بعض الدول العربية للاستفادة من خبراته فى المجال القضائى والقانونى حيث أعير إلى ليبيا للعمل قاضيا من العام 1975 وحتى عام 1977 .. كما أعير للعمل عضوا بالنيابة العامة فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1985 وحتى 1987 وقاضيا بمحكمة استئناف دبى خلال الفترة من العام 1992 وحتى عام 1997. وعلى المستوى الداخلى ، فقد انتدب البحيرى للعمل كعضو بإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة خلال الفترة من عام 1979 وحتى 1981 ، كما ندب للعمل عضوا بالمكتب الفنى لدى محكمة النقض من عام 1983 وحتى 1985. وامتدت خبرة البحيرى إلى المجال الأكاديمى كذلك، حيث انتدب لتدريس مادة القانون التجارى فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة لسنوات عديدة.
