توصلت محكمة أوروبية اليوم الثلاثاء إلى أن أوكرانيا مذنبة بانتهاك حقوق وزير الداخلية السابق المسجون يوري لوتسينكو، وهو أحد حلفاء رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، وأمرت الحكومة بدفع تعويض له بقيمة 15 ألف يورو (18920 دولار). واعتقل لوتسينكو في ديسمبر عام 2010 ، وبقي في الاحتجاز حتى محاكمته. وفي فبراير الماضي، حكم عليه بالسجن أربعة أعوام لسوء استغلال منصبه بعدما وجد مدانا بحصوله بشكل غير قانوني على مزايا على صلة بالعمل لسائقه، بين مخالفات أخرى . واعتبر سجنه صفعة أخرى للسياسيين الموالين للغرب في أوكرانيا بعد سجن تيموشينكو العام الماضي، بناء أيضا على اتهامات بإساءة استغلال المنصب. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن اعتقاله "كان تعسفيا، وانه لا توجد أي أسباب مقبولة لاعتقاله، ولم يتم إبلاغه بشكل واف بأسباب اعتقاله، وكذلك لم يتم النظر بشكل ملائم في قانونية اعتقاله ". ووجدت المحكمة التي تتخذ من مدينة ستراسبورج بشرق فرنسا مقرا لها أنه جرى انتهاك العديد من الحقوق الأساسية للوتسينكو بينها حق الحرية والامان . يشار إلى أن القرار ليس نهائيا. ويمكن استئنافه لدى المحكمة الأوروبية العليا. وكانت تيموشينكو ولوتسينكو من قادة الثورة البرتقالية المنادية بالديمقراطية في أوكرانيا عام 2004. ويزعمان أن محاكمتهما ذات دوافع سياسية.
