سادت حالة من الغضب بين أهالى الإسكندرية بسبب استمرار إغلاق أعضاء جماعة الإخوان وأنصار المعزول مرسى الطرق الرئيسية وتعطيل مظاهر الحياة، أثناء تظاهراتهم ومسيراتهم المطالبة بإعادته للحكم مرة أخرى. وتسبب أنصار «المعزول» فى شلل مرورى شديد استمر لأكثر من 4 ساعات بالمدخل الرئيسى للإسكندرية، بعد قطعهم الطريق العام فى شارع قناة السويس، أثناء مسيرة نظموها من مسجد القائد إبراهيم حتى كوبرى محرم بك، عقب صلاة التراويح، مساء الثلاثاء. ويُعد طريق قناة السويس هو المدخل الرئيسى للمحافظة، من جانب طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ما أدى إلى تكدس السيارات وتعطيل حركة السير. ودعت قوى سياسية وناشطون بالإسكندرية جموع المواطنين للمشاركة فى مليونية بميدان سيدى جابر غداً الجمعة، لرفض ما وصفوه بالممارسات الإرهابية للإخوان، والمطالبة بوقف كل أشكال العنف ضد الشعب. ونددت حركة «قادم» بالأحداث التى شهدها محيط ميدان التحرير وميدان سيدى جابر بالإسكندرية والمحاولات المستمرة من جانب الإخوان لاقتحام جميع ميادين المعارضين والاعتداء عليهم. وقال أحمد عوض، المتحدث باسم الحركة: إن الغرض من هذه التظاهرة هو تأكيد شرعية الرئيس المؤقت عدلى منصور، والتنديد باقتحام «الإخوان» ميادين المعارضة، والمطالبة بمحاكمة كل من اعتدوا على المتظاهرين السلميين، ومحاكمة جميع قيادات الإخوان المسلمين. كما أدان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية ما وصفه بجميع الأعمال الإرهابية التى تقوم بها الفاشية المتسترة برداء الدين تجاه الشعب المصرى بجميع فئاته، من مواطنين عزل فى الشوارع والميادين إلى عمليات خطف وقتل الجنود المصريين من أفراد الشرطة والجيش، التى تهدف إلى ترويع جموع الشعب المصرى وإجبارهم على التراجع عن ثورتهم التى قامت فى 30 يونيو، لرفض حكم الإخوان. وأكد بيان صادر عن الحزب أن حكم «المعزول» لم يكن يهدف سوى لتمكين جماعته من كل مقدرات ومؤسسات المجتمع المصرى، وأخونة المجتمع وفرض السيطرة الكاملة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً وتحويل الصراع إلى صراع طائفى مذهبى بين من يدعون الإسلام وباقى فئات المجتمع مسلمين ومسيحيين. وندد البيان بما يحدث على الحدود فى رفح والعريش وسيناء من محاولة لعزل هذا الجزء من الوطن وفرض ما يسمى «الإمارة الإسلامية» عليه فى اتجاه تحويل مصر إلى إمارات منفصلة وتمزيق الوطن إلى أشلاء، مؤكداً أن الشعب المصرى بجميع فئاته رفض تلك الطائفة الدينية الفاشية فى استفتاء رائع يوم خروجه عن بكرة أبيه فى ال30 من يونيو. من جانبها، أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بدء إعداد ملف للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع دعوى ضد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، بهدف فضح جميع الممارسات التى ارتكبتها الحكومة التركية فى حق الأرمن. والتقى طارق محمود، المحامى والمستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، وفداً من الأرمن المصريين بخصوص دعوى قضائية ضد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان بصفته ممثلا لحكومة تركيا، للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأن المذابح التى ارتكبتها الدولة التركية فى حق ذويهم وتحريك هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتسلم «محمود» بعض المستندات من هذا الوفد، لافتا إلى أنه سيعلن خلال أيام، فى مؤتمر صحفى، عن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع هذه الدعوى أمامها، قائلاً: «يأتى هذا بغرض توضيح الوجه الديمقراطى الزائف الذى سنسقطه قريباً من على وجه رجب طيب أردوغان». وقال بيان صادر عن الجبهة: إن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان يعيش كابوساً نابعاً من إدراكه بأن الثورة الشعبية المصرية أسقطت جميع المخططات المشبوهة بلا عودة، والتى كانت تركيا أحد أهم الأضلاع الرئيسية فيها. وأضاف البيان: «موقف أردوغان المعادى للثورة يذكرنا بالمواقف التاريخية قديما لرجل أوروبا المريض، الدولة العثمانية، فيما كانت تنتهجه من سياسات مع جيرانها، ويحتم علينا الموقف التركى ردا شعبيا يتمثل فى مقاطعة جميع البضائع التركية؛ لأن مصر إحدى أهم أسواق تلك المنتجات؛ ليتكبدوا خسائر اقتصادية باهظة وتكون بمثابة الرد على محاولات التضييق الدولى على مصر وسعيهم إلى تأليب الاتحاد الأوروبى علينا».
