قدم أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إلى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، مقترحا لقرارات وزارية وعلاج بعض المشكلات التى يعانى منها المعلمون، والمنظومة التعليمية في مصر، مشيرا إلى أن هذه القرارات لا تحتاج أعباء مالية أو تعديلا فى القوانين، وأنها متاحة فى حدود صلاحيات الوزير، وتشكيل لجنة يشارك بها المعلمون لصياغة قانون جديد للتعليم يضمن حقوق جميع العاملين بالتربية والتعليم. وأكد الأشقر على أن الجبهة تقوم بتشكيل لجان لمراقبة أداء الوزارة، والتأكد من أنها تسير على نفس المسار الذى يحقق تعليم عالى الجودة، ومكانة لائقة بالمعلمين، لافتا إلى أنه اتفق مع الدكتورأبو النصر، على إتاحة الفرصة أمام المعلمين لتقديم ترشيحاتهم لاختيار معاون للوزير لشؤون المعلمين، والإعلان عن جميع الأسماء المرشحة على موقع الوزارة لإتاحة الفرصة للاعتراض على أى مرشح. كما تم الاتفاق على تقديم مقترح بتعديل قانون نقابة المهن التعليمية لعرضه على مجلس الوزراء حتى يتم إجراء انتخابات على القانون الجديد فى أقرب وقت بعد صدوره بقانون من رئاسة الجمهورية. وطالب الأشقر الدكتور أبو النصر باستكمال بحثة لملف تعيين القيادات فى عهد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم السابق، مؤكدا أنه لم ولن يتم ترشيح أى عضو من أعضاء الجبهة الحرة لشغل أي وظيفة بالوزارة نظرا لتمسكها بدورها النقابى.
