طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، اللجنة الفنية لتعديل الدستور بضرورة وضع دستور جديد للبلاد، محذرة من خطورة إدخال أي تعديلات على الدستور المعطل، خاصة بعدما أعلن الشعب عن رفضه لنظام جماعة الإخوان وما نتج عنه من أعمال، وعلى رأسها دستور 2012 الذي سقط بالمشروعية الثورية التي عبر عنها الشعب في 30 يونيو. وأعربت منظمات حقوقية، من بينها "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي - المركز المصري لحقوق المرأة"، في بيان مشترك، عن قلقها البالغ للمسار الدستوري الذي تقدم عليه مصر، خاصة ما يتعلق منه بإجراء تعديلات على دستور 2012، الذي كان محل نقد شعبي وسياسي وأسس للطائفية والتمييز بين المواطنين على أساس الدين وأهدر ضمان وحماية حقوق الإنسان. وأكد بيان المنظمات، أن خوفها يتركز في اختيار أحد المستشارين المعلوم انحيازهم لجماعة الإخوان لعضوية اللجنة المعنية بتعديل الدستور، والمشكلة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت، وهو ما يخشى معه تكرار أزمة اللجنة القانونية التي عدلت دستور 71 في أعقاب سقوط نظام مبارك، والتي ترأسها المستشار طارق البشري، وضمت في عضويتها أعضاء من جماعة الإخوان، ما نتج عنه كوارث أربكت المسار السياسي والدستوري للبلاد. وحذرت المنظمات الحقوقية في بيانها، من قبول بعض التعديلات على الدستور المعطل، والخضوع للمساومات السياسية والتوافقات على حساب القيم الدستورية العليا والاعتبارات القانونية، ما قد يذهب بالبلاد إلى كارثة محققة، مثل تلك التي ترتبت على المسار السابق الذي خضعت فية البلاد لابتزاز بعض تيارات الإسلام السياسي بدعوى التوافق والموائمة. ودعت المنظمات الحقوقية، الشعب المصري إلى الاحتشاد السلمي والتمسك بحقه في وضع دستور جديد للبلاد، يحقق حلمه في بناء دولة ديموقراطية.