بدأت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، نظر الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وأفراد عائلته، وذلك في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز في قضية اتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة. ويضم أمر المنع 25 شخصية هم كل من، أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، وزوجته زينب محمود محمد، وأولادهما هناء، وحنان وطارق، وزوجته مروة محمد رشوان، وأولادهما سارة وأحمد، وعم رئيس مجلس الشعب السابق كمال مصطفى كامل سرور وزوجته سامية حسني العامري، وأولادهما هند وهبة وهديل، وأقارب لهم هم سندس محمد سعد حسني، ومنة أسامة أنور، وأحمد عبدالمعطي السدس، وعمرو عباس حليم، وسمر محمد راشد، وآمال مصطفى كامل سرور، وياسين نصر الدين أحمد، ومنال مرسي محمد عباس، ومحمد صفوت محمد، وأولاده تامر ومروة وفرح محمد صفوت محمد. وأشارت تحريات الأجهزة الرقابية إلى تضخم ثروة سرور بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وصدر قرار رقم 7 لسنة 2011.