أجلت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المحامي وائل حمدي السعيد ونائب مجلس الشعب المنحل حمدى الفخرانى لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين"، إلى جلسة 4 سبتمبر للاطلاع على المستندات وتعديل طلبات محامى الفخرانى. وقدم الفخرانى والسعيد فى جلسة اليوم، مذكرة بالدفاع ردا على تقرير هيئة مفوضى الدولة المنتهى إلى عدم الاختصاص الولائى وتم تعديل طلبات الدعوى بوقف تنفيذ قرار سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية السابق بإلغاء قرار الوزير "الصعيدى" بإلغاء الاتفاقية ومنحه شركة سنتامين مصر 160 كيلو متر من جبل السكرى كمنطقة استغلال تجارى. وقال المحامي، "تقدمنا بما يفيد أن محضر الصلح الذى تم توقيعه بين شركة سنتامين وهيئة الثروة المعدنية لم يعرض على مجلس الشعب فهو ليس من الأعمال التشريعية".