دشن عدد من الأطباء حملة تمرد لجمع توقيعات من العاملين بالقطاع الطبى للمطالبة بإقرار الكادر بشكل فورى، وزيادة ميزانية الصحة، وإجراء انتخابات تجديد كلى لمجالس النقابة العامة والفرعيات وتعديل القوانين واللوائح بما يسمح بالتمثيل القاعدى للمستشفيات، وإجراء الانتخابات عن طريق صندوق فى كل مستشفى، وأكدوا أنهم سيبدأون فى عدة خطوات تصعيدية فور وصولهم ل10 آلاف توقيع لتنفيذ مطالبهم، مشيرين إلى أن هدفهم هو إصلاح المنظومة الطبية. من جهة أخرى، بدأ عدد من أعضاء تيار الاستقلال بنقابتى الأطباء والصيادلة فى إعداد قائمة بمطالبهم لتقديمها للدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الجديدة بحكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأمهلوها شهرين لتنفيذ مطالبهم لإصلاح المنظومة الصحية، فيما تبحث الوزيرة مع عدد من الصيادلة، الاثنين المقبل، مطالبهم. وقال محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة المستقلين، إن لقاءهم بالوزيرة سيتضمن 3 مطالب رئيسية، منها: إقالة الدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية المحسوب على الإخوان، ومناقشة تدهور اقتصاديات الصيدليات. وأكد الدكتور عمرو الشورى، المتحدث باسم حركة «أطباء بلا حقوق»، أن مطالبهم معروفة للجميع، ومنها: تطبيق قانون كادر العاملين بالمهن الطبية بشقيه المالى والإدارى، مع تجاهل القانون الذى أنتجته اللجنة النقابية الوزارية الذى وصل لمجلس الشورى وتقديم المشروع الذى وافقت عليه الجمعية العمومية لنقابة الأطباء فى مارس 2012، مشيرا إلى أن الوزيرة أمامها 4 أسابيع لإقرار ذلك القانون. وشدد على أن المطلب الثانى يتمثل فى رفع ميزانية الصحة خلال العام الحالى إلى 9% من الموازنة العامة للدولة وتعديل بنودها الداخلية بما يسمح بزيادة الأجور، وتأمين المستشفيات والعاملين بها بقوة شرطية وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم. وطالب د. عمرو الشورى بالانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل لجميع الأمراض والعمليات دون حد أقصى لجميع الأطباء، وإقالة جميع القيادات السابقة ممن تسببوا فى فشل المنظومة الصحية، لافتا إلى أنه سيجرى إمهالها 6 أسابيع لتنفيذ المطلبين الأخيرين. وأوضح أن اختيار «الرباط» وزيرة للصحة مغاير للمعايير التى أرسلوها لرئاسة الوزراء للاختيار وفقا لبنودها، وأنه حال عدم تنفيذ المطالب سيتم تنظيم فعاليات احتجاجية ومنها الاعتصام أمام مكتبها.
