قال على عوض، المستشار الدستورى للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إن مؤسسة الرئاسة لم ولن تتدخل فى عملية تعديل الدستور، نافياً أن تكون أعدت ورقة بشأن المواد الخلافية لحرصها على عدم التدخل فى أعمال اللجنة. وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين خلال زيارته للمستشار فرج الدرى أمين مجلس الشورى أمس، أنه جاء لبحث إمكانية عقد جلسات لجنة الدستور بمجلس الشورى، باعتباره مكاناً مناسباً ومهيأ لاستقبال أعمال اللجنة، مشيراً إلى أنه سيعرض الأمر على المستشار عدلى منصور ليتضمن نص مشروع القرار الذى من المزمع إصداره غداً لدعوة اللجنة للانعقاد مكان عملها، والبدء فى عملية التعديل الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير. وأوضح «عوض» أن لجنة الدستور لن تبدأ عملها من الصفر، وأنه سيجرى البناء على أساس دستور 2012 المعطل والاستعانة بمضابط جلسات الجمعية التأسيسية السابقة، مشيراً إلى أن كتابة دستور جديد من عدمه متروك للجنة إذا ما ارتأت أن التعديلات تخطت أمر «ترقيع» الدستور. وأضاف أن اللجنة من المقرر أن تنتهى من عملها خلال 30 يوماً من بداية دعوتها للانعقاد، ثم عرض المواد المعدلة على لجنة ال50 لوضع الصياغة النهائية للدستور. وعن تشاور مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية بشأن المواد الخلافية، قال «عوض»، إنه من المقرر أن تتلقى المؤسسة مقترحات جميع القوى السياسية حول التعديلات الدستورية المرتقبة للعمل عليها.