قال مايكل بوك، السفير الألماني في القاهرة، إن "الوضع في مصر الآن أصبح أكثر استقرارا، بعد أن كان يوصف بأنه مائع للغاية، وإن ما حدث في 30 يونيو يعد الموجة الثانية من ثورة 25 يناير". وأضاف السفير الألماني، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، "أن الشعب المصري لم يكن سعيدا بحكم مرسي الذي تم انتخابه ديمقراطيا، وأن الطريقة التي حكم بها مصر كانت مشكلة، حيث إن مرسي واجه معارضة شديدة من مجموعات كثيرة في المجتمع التي كانت تحاول أن تعرقل عمل حكومته، ولكن في الوقت نفسه كان يوجد بعض الخطوات التي تبنتها جماعة الإخوان المسلمين والتي وصفها بأنها أخطاء". ورحب السفير الألماني بخارطة الطريق التي وضعها الجيش، وقال "أعلنت عن إطار زمني لإعادة النظام الديمقراطي والمؤسسات وأول خطوة هامة كانت بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة والخطوة الثانية هي تشكيل الجمعية التأسسية لصياغة الدستور". وألمح السفير مايكل بوك إلى أنه حدثت بعض المؤشرات التي تتصف بأنها "غير ديمقراطية من بينها وعد مرسي بمنح المزيد من الوقت لمناقشة مسودة الدستور ثم قرر فجأة التصويت عليه في 24 ساعة، وهذا يعد أمرا غير ديمقراطي". وعن دعم ألمانيا للرئيس المعزول مرسي ، قال بوك "إننا ندعم الشعب المصري ونتعاون مع حكومات، وكان هناك تعاون مع حكومة مبارك وحكومة مرسي"، مشيرا إلى البرامج التي نفذتها ألمانيا في مصر لم تختلف في عهد مرسي عن مبارك. وأكد السفير الألماني على أهمية المصالحة بين الفصائل المختلفة، وهذا ما أكد عليه الجيش المصري، وأنه من المهم للإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أن يلعبا دورا في الحياة السياسية في مصر. وردا علي سؤال حول أحداث الحرس الجمهوري، أوضح مايكل بوك أنه ينتظر نتائج التحقيقات في هذه الأحداث، مضيفا أنه التقى مع بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ يومين، معربا عن اعتقاده بأن الجيش المصري صادق فيما أعلن عنه في خارطة الطريق، وأنه لا يرغب في العودة إلى السلطة لأنه ليس في مصلحته. وعن موقف ألمانيا من الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، قال سفير ألمانيا إن وزير خارجية ألمانيا جيدو فسترفيلي طالب بالسماح بالوصول إليه وإلغاء القيود المفروضة على حركته ثم الإفراج عنه في المستقبل طالما لم يتم توجيه اتهام له.