بعد إعلان الحكومة عن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والتي وصلت نسبتها على بنزين 92 إلى حوالى 42% ليصبح سعره 5 جنيهات للتر، وهو الأوكتين الأكثر استخداما في الغالبية العظمى من السيارات التي تسير فى شوارع مصر، توقع عدد من الخبراء والمتابعين لقطاع السيارات أن المبيعات ستتأثر سلبيا بقرار الزيادة، فبارتفاع سعر البنزين سترتفع معه تكلفة التشغيل بنسبة تتجاوز ال50 % عما كانت عليه قبل الزيادة. فقبل زيادة البنزين أعلنت أيضا شركات الزيوت عن زيادة جديدة في الأسعار خاصة مع تطبيق زيادة الضريبة المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 14% بداية من أول يوليو، وتوقع آخرون عدم تأثر المبيعات بسبب تلك الزيادة. وقال اللواء مهندس حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن مبيعات السيارات ستتراجع بعد قرار زيادة الوقود بنسبة لا تقل عن 10% خاصة في السيارات الاقتصادية والتي تناسب الشريحة المتوسطة، بعد ارتفاع تكلفة التشغيل والتي ستتعدى ال 50%، لافتا إلى أن مبيعات السيارات الفارهة لن تتأثر بالزيادة لأن عميلها لديه المقدرة على شرائها ومصاريف تشغيلها. وأضاف مصطفى، أنه يجب على الدولة اتخاذ خطوات جادة وعملية للاهتمام بوسائل المواصلات العامة والخاصة والعمل على تحسينها حتى يجد المواطن وسيلة جيدة تجعله يستغنى عن شراء سيارة جديدة في ظل الأسعار المرتفعة سواءً للتشغيل أو الصيانة أو لسعر السيارة نفسها. وعلى الجانب الآخر أكد محمد ريان رئيس المصرية للسيارات أحد أكبر موزعي السيارات في السوق المصري، أن مبيعات السيارات الجديدة لن تتأثر بزيادة البنزين وزيادة مصاريف التشغيل، لافتا إلى أن الزيادة الجديدة على البنزين ستغير من خريطة السوق وترتيب الموديلات الأكثر مبيعا، فبالزيادة الجديدة للبنزين سيتجه العملاء إلى شراء نوعية ومواصفات خاصة من السيارات الاقتصادية والتي تستهلك بنزين أقل. وتوقع ريان، أن يتجه العملاء إلى السيارات من "1200 سي سي"، وحتى ال "1000 سي سي" أو السيارات ال 3 سليندر والتي تستهلك وقودا أقل، لافتا إلى أن إنتاج السيارات الاقتصادية في الوقود هو اتجاه عالمي للكثير من الشركات الكبرى المصنعة للسيارات لارتفاع تكلفة الوقود عالميا. وأضاف ريان، أن ملاك السيارات المستعملة سيتجهون إلى شراء سيارة حديثة بعد زيادة البنزين لأن السيارات الحديثة معدل استهلاكها للوقود ومصاريف تشغيلها أقل بكثير من السيارات المستعملة. وتوقع ريان انخفاض مبيعات السيارات هذا العام بنسبة تتعدى ال 40% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن شركات السيارات تتكبد خسائر كبيرة هذا العام وأن هناك العديد من التجار والموزعين سيغلقون معارضهم بسبب الأزمة التي يتعرض لها قطاع السيارات في مصر.
