أدت الزيادة في ارتفاع اسعار البنزين والسولار والتي تراوحت ما بين 25 30% الي تدهور حال سوق السيارات مما ادي الي تراجع اسعار السيارات بطريقة ملموسة خاصة السيارات المستعملة نظرا لان معدل استهلاكها في الوقود يفوق بكثير معدل استهلاك السيارات الجديدة. كما ادي ارتفاع سعر الوقود الي زيادة المعروض من السيارات ولاسيما السيارات عالية السعة اللترية حيث بدأ اتجاه المستهلكين الي فئة ال 1600 سي سي او اقل اما السيارات التي تزيد السعة اللترية لها عن 1600 سي سي فلا وجود لها حاليا خاصة السيارات المزودة ب 6 أو8 سلندرات والتي تستهلك البنزين بكميات كبيرة ليست لها سوق حاليا وان كان هناك ثبات في سوق السيارات "القديمة جداً" والتي تعتمد علي البنزين 80 اوكتين. من جانبه اكد جميل الشرقاوي تاجر سيارات ان نسبة الزيادة في اسعار الوقود اتت في توقيت غير مناسب تماما خاصة ان جميع السلع ارتفع سعرها بطريقة مبالغ فيها فكان ارتفاع سعر الوقود بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لان هذه الزيادة ادت الي ركود كبير في سوق السيارات خاصة المستعملة وبدأ احجام معظم الناس عن حتي التفكير في شراء سيارة نظراً لان فكرة الشراء اصبحت عبئا كبيراً لا يتحمله اصحاب الدخل المتوسط. واشار الشرقاوي الي ان حتي اصحاب السيارات اتجهوا للاستغناء عنها او البحث عن بدائل اخري للسيارة مثل ركوب مترو الانفاق او الاتوبيسات العامة المكيفة علي الرغم من ارتفاع سعر المواصلات العامة الا ان تكلفة استخدام المواصلات او الميكروباصات الخاصة او العامة اقل بكثير من تحمل مصاريف السيارات التي لا تتمثل في الوقود وحسب وانما في بعض الامور الاخري مثل صيانة السيارة والمخالفات علاوة علي زيادة الرسوم علي الطرق السريعة وهو الامر الذي ادي الي استغناء اصحاب السيارات عن استعمالها واستخدام المواصلات العامة او التاكسيات بدلا منها. ويري جميل الشرقاوي ان الحالة الفنية للسيارات القديمة تتلاءم مع البنزين 80 والذي اطلقت عليه الحكومة بنزين محدودي الدخل الا ان حقيقة الامر لا يوجد حاليا اي محطة لتزويد السيارات بالوقود بها بنزين 80 الامر الذي جعل فئة محدودي الدخل الذين يمتلكون سيارات اصبحوا ملاك سيارات مع "ايقاف التنفيذ" ولانهم لا يستطيعون تزويدها حتي بالوقود مما دفع العديد من هذه الفئة الي الاستغناء عن فكرة امتلاك سيارة. والتخلص من سياراتهم القديمة. ومن جانبه اكد ايهاب عبدالعاطي تاجر سيارات ان زيادة سعر الوقود بواقع 30% تعتبر زيادة كبيرة ولا يتحملها اصحاب السيارات محدودو الدخل خاصة ان معدل استهلاك السيارات القديمة للوقود يفوق بكثير السيارات الحديثة نظرا لاحتواء السيارات الحديثة علي نظام حقن الكتروني للوقود مما يقلل عملية الاستهلاك بطريقة ملحوظة في هذه السيارات مقارنة بالسيارات القديمة. واضاف عبدالعاطي ان الموظف محدود الدخل الذي كان يستخدم سيارته في الذهاب الي عمله والعودة فقط كان يتراوح معدل استهلاكه للوقود مابين 150 200 جنيه شهريا، اما الان وبعد هذا الارتفاع في سعر الوقود سيرتفع معدل استهلاكه للوقود ليصل ما بين 250 300 جنيه وهو الامر الذي لا يتحمله راتبه لان زيادة هذا المبلغ في بند واحد من بنود الحياة المختلفة تعتبر زيادة كبيرة لا يتحملها دخله المحدود خاصة ان الزيادة لم تقف عند حد الوقود فحسب وانما علي جميع السلع الاستهلاكية والخدمية التي يحتاجها المواطن ولا يستطيع الاستغناء عنها بالاضافة الي ارتفاع اسعار الصيانة والخدمات الاخري. واشار عبدالعاطي الي ان اسعار السيارات في تدهور وتوجد زيادة كبيرة في نسبة المعروض من السيارات خاصة السيارات ذات السعة اللترية العالية وهو الامر الذي ادي بدوره الي ركود سوق السيارات بصفة عامة وتوقف عمليات البيع والشراء داخل المعارض وسيؤدي الي انخفاض سعرها تدريجيا، ولكن حتي الان مازالت اسعار السيارات "الجديدة" والقديمة في ثبات وقد تنخفض في المستقبل.
