بدأ العام المالي الجديد أمس بدون إقرار رسمي للموازنة الجديدة وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الارتباك في عدد من الهيئات والجهات الحكومية في ظل عدم وجود مخصصات مالية تصرف منها لتيسير أعمالها. حالة الارتباك وصلت إلى وزارة المالية التي لا تعلم موعد الاعتماد الرسمي للموازنة الجديدة رغم بدء العام المالي "2012/2013"، وذكر مصدر بالوزارة أن مهمة المسؤولين بالوزارة حاليا هي تيسير الاعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة، ولم يعد في اختصاصهم اعتماد مخصصات إضافية للجهات والهيئات الاقتصادية. وأصدرت وزارة المالية تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة بحظر صرف أية مبالغ مالية بعد21 يونيه الماضي وذلك لمنع استنفاد الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لهذه الجهات بموازنة العام المالي (2011-2012). ونص القرار الذى اصدره وزير المالية ممتاز السعيد 20 من الشهر الماضي أن الانفاق سيقتصر علي مرتب الشهر الحالي فقط والحوافز والمكافآت المعتادة مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية ،مشيرا الي ان المراقب المالي والمديرين الماليين بهذه الجهات سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتي صدرت بالمنشور رقم 60 لسنة 2012 والتأكد من التزام جميع الجهات بهذه التعليمات بكل دقة. وشدد الوزير أيضا علي اهمية الالتزام بتعليمات اعداد الحسابات الختامية وأيضا تعليمات ترشيد الانفاق العام، خاصة حظر صرف اية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة مع الاكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت اساسية تمول من الباب الاول بالموازنة العامة، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند ابحاث ودراسات ونفقات إيراديه علي مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم علي مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتي لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة.
